الانتخابات المحلية بالضفة.. تنافس شرس وتراجع سيطرة فتح

أظهرت عملية الانتخابات المحلية المجتزأة بالضفة الغربية تنافساً شرساً بين القوائم، وكشفت نتائجها عن تقدمٍ ملحوظ للتحالف الوطني والمستقلين في العديد من المواقع المهمة، وسط تراجع واضح للقوائم الرسمية لحركة فتح.

وأفادت مصادر متطابقة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن التحالف الوطني حقق فوزًا مهمًّا في الخليل وطولكرم والبيرة وطوباس وبيت أمر وطمون، وغيرها من البلديات، وحظي التحالف الوطني بحضور شعبي واسع، في ظل ما شهده من انضمام شخصيات إسلامية وازنة في مختلف المناطق التي جرت فيها الانتخابات. 

وأوضحت المصادر أنّ حركة فتح لم تفز بقوائمها الرسمية، وأما ما أعلنته عن فوزها في بعض القوائم فإنّه فوز لعدد من مناصريها الذين شاركوا بشخوصهم، أو أنّهم شاركوا مع مستقلين ومهنيين وفصائل بأسماء عامة، هروباً من الخسارة.

اكتساح غير مباشر
المحلل السياسي صلاح الدين العواودة، أوضح أن حركة فتح والسلطة ورغم تفردها في الانتخابات ورغم تفصيل الانتخابات على مقاسها إلا أنها لم تفز في مجموع البلديات العام بالضفة المحتلة.

وقال العواودة لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “من فاز هي القوائم الشعبية الرافضة للاستبداد والفساد وبدون لون سياسي محدد، وإن كان هناك تأثير للون الأخضر في عدد كبير منها غير مباشر، وهو ما يعني بالضرورة أن انتخابات حرة ونزيهة وفي أجواء تنافسية حقيقية سواء البلديات أو التشريعي والرئاسة سيؤديان إلى هزيمة ثقيلة لفتح والسلطة”.

وأشار المحلل السياسي إلى أنّ حركة فتح استخدمت كل إمكانياتها من قمع أمني وابتزاز مالي وبلطجة وعشائرية كي تبقى اللاعب الوحيد في الساحة وتحصل على تفويض مزور للاستمرار في استبدادها والتغطية على هروبها من الانتخابات الرئاسية والتشريعية السنة الماضية، “ولكنها أثبتت مرة أخرى أنها لا تملك تفويضا ولا شرعية، وهذا سيدفعها إلى استبعاد كامل لفكرة الانتخابات”.

وأكّد العواودة أنّ حركة فتح لا تزال تهرب أيضاً من الانتخابات الداخلية لحركة فتح ذاتها، وهو ما انعكس في البلديات بتشكيل فتحاويين غير فاسدين لقوائم وحدة وطنية هزمت قوائم فتح في بلديات مهمة كالخليل مثلا.

وأضاف: “هذا لا يعني بحال أن كل من فاز من فتح أو ترشح على قوائم فتح يمثل قيادة فتح والسلطة الفلسطينية بفسادها بل إن هناك بلديات استطاعت فرض مرشحين فتحاويين مشهود لهم بالوطنية ونظافة اليد ما مكنهم من الفوز، وإذا ما استبعدنا هذه الفئة من المرشحين والذين انتخبهم الناس لأسمائهم وتجربتهم الشخصية لا لانتمائهم لحركة فتح يزداد حال حركة فتح سوءاً”.

وتابع: “الاستنتاج أن فتح قد استفتت على شرعية سلطتها، وأخذت النتيجة على عكس ما أرادت تماماً، فلا هي انتخابات حرة ولا نزيهة وبدون منافسة، ومع ذلك خسارتها مدوية”.

الندّ العنيد
من ناحيته؛ قال الكاتب مصطفى الشنار: إنّ “خمس عشرة سنة عجافاً من الانقسام والقمع والملاحقة والاعتقال السياسي والإقصاء الوظيفي والتجفيف الاقتصادي، والإفقار الممنهج لجيل بكامله، وتقييد الحركة والمنع من السفر، وتجيير كل مقدرات الشعب الفلسطيني السياسية والمالية والاقتصادية والأمنية والدبلوماسية والعلاقات الإقليمية والدولية لخدمة فصيل بعينه ورؤيته السياسية والاجتماعية، أبقت القوى المناهضة لمشروع أوسلو والسلطة، ندًّا عنيدا في الساحة الفلسطينية”.

وأوضح الشنار أنّ ما جرى في الانتخابات المحلية يؤكدّ أنّ كل مشاريع التصفية لم تفلح وحتى اليوم، في إقصاء المشروع الوطني المناهض لأوسلو وفريقها عن المشهد الفلسطيني والإقليمي والدولي.

وبيّن أنّ الرسالة الأبرز التي أرسلها الشعب الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع؛ أن لا مجال لانفراد طرف فلسطيني بعينه في إدارة الوطن، ولا بد من الحوار وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على قاعدة الشرعية الانتخابية والاتفاقات الموقعة بين فصائل الكل الفلسطيني في أكثر من محطة عربية منذ عام 2005 وحتى الآن.

وأكّد الكاتب الفلسطيني، أنّه لا بديل عن الاتفاق إلا بالاتفاق، ولا بديل عن الحوار إلا بالمزيد من الحوار، مبيناً أنّ جوهر الرسالة تقتضي الدعوة لتحديد موعد جديد وسريع للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، والتخلي عن الذرائع الواهية والمصطنعة للهروب من الاستحقاق الانتخابي، وإعادة التأسيس للوحدة الوطنية على أسس سليمة، من الشراكة والنزاهة والانحياز إلى الشعب والوطن، فالوطن للجميع وليس مزرعة لأحد.

وتمسكت حركة حماس بموقفها الداعي إلى ضرورة إجراء انتخابات شاملة للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني حزمةً واحدةً.