الاحتلال يرفع حالة التأهب وسط خشية من تكرار عملية بئر السبع

أعلن رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، تشديد “القبضة الأمنية” بعد عملية “بئر السبع” الفدائية، التي نفذها الشاب محمد أبو القيعان (34 عامًا) أمس الثلاثاء، وأدت لمقتل أربعة إسرائيليين وإصابة آخرين، وسط مخاوف من وقوع عمليات مشابهة.

وقال “بينيت”، في تغريدة له عبر حسابه في “تويتر”، إنه أجرى عقب العملية مشاورات وتقييمًا للأوضاع مع وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، ومفوض الشرطة كوبي شبتاي، واصفا العملية الفدائية بأنها “مُروعة”.

وبين أن قوات الاحتلال على أهبة الاستعداد، و”سنتعامل مع مرتكبي العمليات بيد قاسية، مهدداً بملاحقة الأشخاص الذين ساعدوهم واعتقالهم.

من جهته، قال مفوض شرطة الاحتلال كوبي شبتاي، في مؤتمر صحفي في وقت لاحق عقده من مكان العملية، إن جهازه “رفع حالة التأهب تحسبا من تقليد العملية في بئر السبع”.

وأضاف أنه “لم تكن لدينا معلومات استخبارية مسبقة عن الحادث”، مشيرا إلى أن المنفذ “عمل بمفرده، على حد علمنا”.

من جانبه، ذكر وزير الجيش بيني غانتس، أن “الجيش والقوات الأمنية ستتخذ كل الوسائل لمنع وقوع حوادث إرهابية قدر الإمكان” وفق تعبيره.

وفي محاولة لطمأنة الإسرائيليين بعد ما وُصف بـ”الفشل الأمني الذريع” لعدم توقع حدوث العملية؛ قال غانتس: “نحن في حالة تأهب قصوى لمواجهة جميع التهديدات في جميع القطاعات”.

وفي رسالة لفلسطينيي الداخل؛ أضاف غانتس: “سنتأكد من أن أي شخص يشجع أو يدعم الهجمات الأخيرة سيدفع الثمن”.

ومساء الثلاثاء؛ اقتحمت قوات معززة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بلدة “حورة”، وأغلقتها بالكامل، عقب تنفيذ العملية في بئر السبع.
 
وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات واسعة في “حورة”، كما حاصرت منزل منفذ العملية، وأجرت تحقيقا ميدانيا مع عائلة أبو القيعان في البلدة، كما اعتقلت شقيقيه.

وذكرت قناة “كان” العبرية، نقلا عن مصادر أمنية، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية “تخشى” من اتساع دائرة العمليات في مناطق الـ48، مستلهمة من العملية في بئر السبع؛ مضيفة أن “الأجهزة الأمنية تتحسب من موجة عمليات دهس على غرار تلك التي وقعت عام 2016”.

وأضافت المصادر أن قوات معززة ستنتشر في الأسواق ومحطات المواصلات العامة والمجمعات التجارية الكبرى وأماكن متفرقة، تحسبا لأي عملية.

ولفتت إلى أنه منذ مطلع الشهر؛ نفذ الفلسطينيون سبع عمليات قُتل فيها أربعة مستوطنين، كما أصيب ثمانية أفراد شرطة ومستوطن.