بطاقات تسهيل المهام لضباط السلطة.. حينما تصبح الخيانة وجه نظر

“أخشى ما أخشاه أن تصبح الخيانة وجه نظر”، كانت عبارة كتبها صاحبها صلاح خلف “أبو إياد” في كتابه “فلسطيني بلا هوية”، وهو يرى بأم العين رفاقه “المناضلين” وهم يبيعون القضية خطوة بخطوة، ويتنازلون درجة درجة، ويخلقون لذلك المبررات والأعذار، ليعود صداها يتردد في زماننا من جديد.

نوعٌ جديد من البطاقات أصدرها الاحتلال قبل أيام لقيادات وعناصر أجهزة السلطة، وتحديدًا جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، يجعلهم يعملون كأفراد لهم مهام أمنية لجيش الاحتلال، وبالتالي يمرون عبر حواجز الاحتلال بلا أي إعاقة.

فقبل أيام قليلة، كشف موقع “عكس التيار” عن معلومات حصرية حول مجموعة من بطاقات تسهيل المهام الصادرة عن جيش الاحتلال لعدد من ضباط وقيادات أجهزة الأمن الفلسطينية، بهدف تسهيل تحركاتهم خلال التنقل على الحواجز الإسرائيلية.

ويلاحظ في البطاقات أنها تحتوي على معلومات متعلقة بكل شخصية، تشمل الاسم الرباعي له ورقم الهوية، إضافة لتاريخ الإصدار ورقم البطاقة.

كما تحمل البطاقات على يسارها توقيعاً لقائد فرقة الضفة الغربية المدعو عميد “ينيف الألوف” وعلى يمينها توقيعاً لمسؤول الإدارة المدنية المدعو عميد “فارس عطيلة”.

وفي سياقٍ متصل تناولت وسائل إعلامٍ محلية ودولية تصريح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، وإعلانه عن الوصول لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي للحصول على مجموعة من التسهيلات تتضمن مجموعة من الامتيازات المادية للسلطة.

بدوره؛ يقول الكاتب ياسين عز الدين، إن البطاقات ليست بالجديدة لكن تسريبها جاء مؤخرًا، “وهي تكشف مقدار العفن الذي تخبئه سلطة أوسلو منذ سنوات طويلة، ومقدار تورطها في علاقات غير سوية مع الاحتلال”.

وهن في السلطة

وفي المقابل، أكد عز الدين في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن عملية التسريب تكشف الوهن الداخلي في جسم السلطة وعدم قدرتها على ضبط المنتسبين لها.

وأضاف: “هذه البطاقات التي تسهل مرورهم عبر الحواجز، وتسمح لهم بالتجول داخل فلسطين المحتلة عام 1948، هي امتياز يمنحه الاحتلال لهم مقابل تعاونهم التام معه”.

وتابع: “لهذا هم يقاتلون بشراسة لمنع أي انتفاضة أو مقاومة من جانب شعبنا لأن ذلك يهدد امتيازاتهم المختلفة”.

فضيحة جديدة للسلطة

الكاتب، محمد مصطفى شاهين، يرى أن ما يحدث يعد فضيحة جديدة وضربة كبيرة لصورة السلطة الفلسطينية، مشيرًا إلى أنها بمنزلة انهيار دراماتيكي لصورتها التي تؤكد أنها باتت وكيلًا أمنيًّا للاحتلال، وفق قوله.

وأوضح شاهين في تصريح خاص لمراسلنا، أنه ورغم قرار المجلس الوطني والمجلس المركزي أكثر من مرة وقف التنسيق الأمني (مع إسرائيل) بأشكاله المختلفة، إلا أن السلطة تستمر في طريق الهاوية، “فبدلاً من أن تدعو لمواجهة جرائم المستوطنين والتهويد الصهيوني، فإنها ترتكب جريمة وطنية بأخذها لهذه البطاقات”.

وأضاف: “باتت السلطة راعية لتطبيع العلاقة مع الاحتلال من خلال هذه البطاقات التي  تخلق  تمييزا من خلال خلق  أصحاب المصالح لتقاتل لأجل امتيازاتها، بما يجعلها تقبل التنسيق الأمني الحياتي مع الاحتلال وتروج له”.

وطلب شاهين من الكل الوطني  -بفصائله- تجريم هذا السلوك غير المسؤول من السلطة، لأنه يمثل انسلاخًا عن القيم الثورية والوطنية، وتنكرًا لدماء الشهداء ومعاناة الجرحى؛ حسب حديثه.

وأفاد أن هذه الخطوة تأتي ضمن مسلسل التسهيلات الإسرائيلية التي وعد بها عباس بعد لقائه بغانتس، “والتي لم تأت سوى بالمزيد من الانبطاح السياسي مقابل الفتات المالي والتسهيلات الخبيثة التي تلبي مصالح الاحتلال أولًا، وتصب في تعزيز تغوله على شعبنا الفلسطيني وحقوقه”.

وتابع: “لعل دلالات هذا الأمر أن السلطة باتت مكتبًا ملحقًا بالأمن الإسرائيلي ولا تعبر عن هموم وتطلعات شعبنا المناضل، والذي يتعرض باعتراف العالم لأفعال عنصرية وتمييز عنصري، فبدلاً من أن توظف هذه التقارير كتقرير “أمنستي” ويلاحق الاحتلال؛ نجد المزيد من تبادل الأدوار وتكامل الأهداف بين السلطة والاحتلال في ملاحقة المقاومين واعتقالهم في زنازين التحقيق”.