500 أسير إداريًّا يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ78

يواصل 500 أسير إداريًّا مقاطعتهم محاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 78 تواليًا، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.

واتخذ الأسرى الإداريون مطلع شهر كانون الآخِر الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، واستئناف، وعليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم “ملفات سرية” لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة ثلاثة أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.

ويرسف في سجون الاحتلال 4500 فلسطيني، منهم 34 سيدة، و180 طفلا، حسب مؤسسات فلسطينية معنية بشؤون الأسرى.