إسرائيل تقترح شراء جزر يونانية للهرب إليها بالحروب

في الوقت الذي تزداد فيه التهديدات الأمنية المحيطة بدولة الاحتلال، وتبدي الجبهة الداخلية الإسرائيلية مخاوفها من فرضية تعرضها لزخات صاروخية كبيرة، شهدت الساحة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة نقاشا بصوت منخفض عن فرضية شراء جزر في عرض البحر المتوسط؛ للجوء إليها في حالة اندلاع حرب بين “إسرائيل” وأي من الجبهات المحيطة بها.

وقد سبق أن اقترح المحامي أفري شتاينر، عضو مجلس إدارة شركة “Haymanot همنوتا”، التابعة للصندوق القومي اليهودي الذي يشتري الأراضي داخل “إسرائيل”، القيام بعملية واسعة النطاق لشراء جزر في اليونان، بحيث يمكن استخدامها كخيار لإجلاء الإسرائيليين في حالة وقوع كارثة، أو اندلاع حرب، مع العلم أن شتاينر يمثل حزب أزرق-أبيض في مجلس إدارة الصندوق، وعضو سابق في حزب الليكود، وهو يواصل الضغط من أجل إتمام هذه العملية، رغم معارضة الأعضاء الآخرين.

موشيه كوهين ذكر في تقريره بصحيفة “معاريف” العبرية، أن “ملخص المقترح يدعو للتعامل مع حيازة الأراضي في هذه الجزر البحرية بطريقة سلسلة، بزعم أن الفكرة تشبه إنشاء قبة حديدية للشعب اليهودي، وهناك جملة من الدوافع التي تقف وراء طرح هذه الفكرة، لأنه خلال حرب لبنان الثانية 2006، رأينا الصواريخ تصل إلى مدينة نتانيا، وقد تصل اليوم إلى مناطق أبعد جنوبا، ما يتطلب من صناع القرار الإسرائيلي طرح هذا السؤال على أنفسهم: ما الذي قد يوفر للإسرائيليين الحماية اللازمة أمام سيناريو محتمل لتهديد عدد كبير منهم”.

وأضاف أن “الغرض الأساسي من الفكرة أن إسرائيل، أو أي هيئة صهيونية أخرى، مضطرة للبحث عن مناطق لا يوجد فيها سكان آخرون، حتى يمكن شراؤها، وإنشاء البنية التحتية فيها خلال أوقات الحاجة، وحتى نقل إسرائيليين إليها، وقد طرح شتاينر إمكانية مناقشة فكرة شراء جزر في اليونان لأنها قريبة من إسرائيل، مع وجود 40 جزيرة فارغة في اليونان، وليس مستحيلا إجراء عملية الشراء، حيث تقوم الفكرة على أن يكون لإسرائيل ملكية أو عقد إيجار على مساحات كبيرة، والتقدم بطلب لإقامة إسرائيليين هناك”.

قد تبدو الفكرة غريبة ولافتة، لكن الخوف من المستقبل قد يبررها، سواء بعد إسرائيل كيانا غريبا عن المنطقة من جهة، ومن جهة أخرى تضع في الحسبان فرضية أن تواجه حربا متعددة الجبهات، وفي هذه الحالة ستطال الصواريخ جميع أرجاء فلسطين المحتلة، الأمر الذي قد يبرر لها شراء تلك الجزر في عرض البحر المتوسط، وهي مناطق غير مأهولة، ويمكن إنشاء بنية تحتية فيها، كي يتم استخدامها، وإنقاذ الإسرائيليين وقت الحاجة، خاصة عند اندلاع الحروب.

أكثر من ذلك، يرى شتاينر صاحب المقترح أنه يمكن دراسة إمكانية التشاور مع الحكومة اليونانية “الصديقة” فيما يتعلق بنقل السيادة الإسرائيلية لهذه الجزر، بحيث يتم كل شيء قانونيا وفقًا للمعايير المعمول بها، وبموافقة كاملة من الأطراف ذات العلاقة، بهدف إنشاء بنية تحتية لاستيعاب سكان “إسرائيل” عند الحاجة. 

صحيح أن الفكرة ما زالت في مهدها، لكنها انطلقت إلى الفضاء العام، وباتت إمكانية مناقشتها قائمة، سواء مع مجلس إدارة الصندوق القومي اليهودي، ومصادر أخرى، فيما أوضح المستشارون القانونيون أن هناك قضايا تحتاج لتوضيح، مثل موضوع السيادة على الجزر، وما إذا كانت الفكرة تلبي معايير وأهداف الصندوق القومي اليهودي، وما إذا كانت هناك حاجة لتشريع أساسي في الكنيست، وأهمية التحقق من كل ذلك قانونيا.

ورغم أن هذه الفكرة الغريبة واللافتة تصب في صالح الإسرائيليين، وحمايتهم من أي مخاطر أمنية متوقعة في المستقبل، لكنها في المقابل تطرح علامة استفهام كبيرة حول مشروعية المزاعم الصهيونية حول حقوقهم التاريخية في أرض فلسطين المحتلة.

عربي21