حماس: تمريرقانون المواطنة الصهيوني إجرامٌ عنصري متواصل ضدّ شعبنا

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” جهاد طه إنَّ تمرير كنيست الاحتلال، وتجديده العمل بما يسمّى “قانون المواطنة”، الذي بموجبه يتم رفض لمّ شمل العائلات الفلسطينية، هو إجرام عنصري متواصل، يكشف الوجه الحقيقي للاحتلال القائم على تشتيت شمل العائلات الفلسطينية.

وأضاف طه في تصريح صحفي وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” اليوم الجمعة أن القانون يهدف إلى إفراغ الأرض من أهلها، وخصوصاً مدينة القدس برفضه إدراج أطفال الكثير من العائلات المقدسية في السجل المدني، أو بعدم السَّماح لتلك العائلات بالبقاء ضمنها.

وأكد طه أن حركة حماس ترفض هذا القانون العنصري الذي ينتهك الأعراف والمواثيق الدّولية، ومنها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في العام 1948م.

وطالب الأمم المتحدة وكلّ المنظمات المعنية بالوقوف ضدّ هذا القانون العنصري، وتحمّل مسؤولياتهم في تجريم ومحاسبة هذا الكيان الغاصب لحقوق شعبنا.

وأقرّ الكنيست الإسرائيلي، بصورة نهائية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضواً (من أصل 120) ومعارضة آخرين.

وينص القانون، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة، والآخر من فلسطينيي أراضي 48.

وفي أول رد فعل، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، أنّ هذا “القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية، لأنه يضمن حماية يهودية الدولة”، بحسب تعبيرها.

وسنّ القانون لأول مرة في “إسرائيل” عام 2003 كأمر مؤقت، خوفاً من أن تلغيه المحكمة الإسرائيلية العليا لعدم قانونيته.

ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة. إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة، لكن تبقى الزوجة أو الزوج الفلسطيني من الضفة والقطاع بدون أي حقوق أساسية ويكونون معرضين للطرد والإبعاد عن أسرهم في كل للحظة، عدا إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، حاولت حكومة الاحتلال ممثلة بوزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، الادعاء بأنّ آلاف الفلسطينيين تمكنوا من الانتقال للعيش في “إسرائيل تحت ستار هذه الزيجات”، وزاد جهاز الأمن العام “الشاباك” مؤخراً في التحريض بالادعاء أنّ 40 في المئة على الأقل من الشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات الفلسطينية في الداخل، في أيار/ مايو الماضي (أثناء العدوان على غزة، وخلال التضامن مع أهالي الشيخ جراح) هم أبناء لعائلات أحد الزوجين فيها من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.