الكنيست يقرّ نهائيًّا قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

أقرّ الكنيست الإسرائيلي، بصورة نهائية قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية بتصويت 45 عضوًا (من أصل 120) ومعارضة آخرين.

وينص القانون، الذي أقرّ بالقراءتين الثانية والثالثة، على منع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية وقطاع غزة والآخر من فلسطينيي أراضي 48.

وفي أول رد فعل، أعلنت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد، أنّ هذا “القانون مهم لإسرائيل من الناحية الأمنية والقومية، لأنه يضمن حماية يهودية الدولة”، بحسب تعبيرها.

وسنّ القانون لأول مرة في “إسرائيل” عام 2003 كأمر مؤقت، خوفًا من أن تلغيه المحكمة الإسرائيلية العليا لعدم قانونيته.

ويمسّ القانون آلاف العائلات والأسر الفلسطينية التي يكون فيها أحد الزوجين من أراضي الـ 48 والآخر من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة؛ إذ يحرم الزوج أو الزوجة من الضفة الغربية وقطاع غزة من العيش مع زوجها داخل أراضي 48 إلا من خلال تصاريح إقامة، لكن تبقى الزوجة أو الزوج الفلسطيني من الضفة والقطاع بدون أي حقوق أساسية، ويكونون معرضين للطرد والإبعاد عن أسرهم في كل للحظة، عدا إمكانية منعهم من لقاء أبنائهم.

وعلى مدار الأشهر الأخيرة، حاولت حكومة الاحتلال ممثلة بوزيرة الداخلية، أيليت شاكيد، الادعاء بأنّ آلاف الفلسطينيين تمكنوا من الانتقال للعيش في “إسرائيل تحت ستار هذه الزيجات”، وزاد جهاز الأمن العام “الشاباك” مؤخرًا في التحريض بالادعاء أنّ 40 في المئة على الأقل من الشبان الذين شاركوا في الاحتجاجات الفلسطينية في الداخل، في أيار/ مايو الماضي (أثناء العدوان على غزة، وخلال التضامن مع أهالي الشيخ جراح) هم أبناء لعائلات أحد الزوجين فيها من فلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة.