جبل المكبر في مرمى التهويد الإسرائيلي

سلطات الاحتلال تواصل سعيها الحثيث لطمس المعالم الإسلامية والعربية لمدينة القدس المحتلة، وتشويه آثارها وتاريخها العريق، من خلال مشاريعها الاستيطانية المختلفة.

وتُسرع سلطات الاحتلال في تنفيذ عشرات المشاريع التهويدية مثل “وادي السيليكون” و”مركز مدينة القدس الشرقية” و”مشروع الهايتك” و”الحدائق التوراتية” و”E1″ وغيرها الكثير، بهدف تهويد المدينة المقدسة، وتغيير واقعها الجغرافي والديموغرافي.

800 وحدة سكنية

وأظهرت إحصاءات لجنة المتابعة في جبل المكبر بالقدس المحتلة أنَّ 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة.

وتسعى بلدية الاحتلال في المدينة لهدم 800 وحدة سكنية في البلدة، مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات.

وأشار عضو لجنة المتابعة في جبل المكبر، طارق عويسات إلى أن خطورة هذا المخطط تكمن في حرمان أهالي جبل المكبر من التوسع العمراني مستقبلًا، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن.

وشدد عويسات أن أهالي جبل المكبر لن يسمحوا بتمرير هذا المخطط الخطير، كما أكد صمود المقدسيين ورفضهم تكرار الهجرة التي جرت عام 1948 و1967.

مشروع الشارع الأميركي

منذ 2017 بدأت سلطات الاحتلال في شق الشارع الأميركي التهويدي في مدينة القدس المحتلة؛ بهدف ربط المستوطنات الإسرائيلية الواقعة شمال وجنوب وشرق القدس ببعضها بعضًا، ويمتد من مستوطنة جبل أبو غنيم جنوب القدس إلى معاليه أدوميم شرق المدينة.

وكانت لجنة التخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال طرحت مخطط شارع الطوق بالقدس قبل 15 عامًا، ويشمل المخطط القدس بشقيها الشرقي والغربي، ويعدّ المقطع الأوسط من الشارع “الشارع الأميركي” هو الأضخم، ويمتد على طول 12 كيلومترًا مع عرض وارتداد يصل إلى سبعين مترًا.

132 إخطارًا بالهدم في جبل المكبر

وفي حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” قال المستشار القانوني لمؤسسات جبل المكبر، المحامي رائد بشير: “أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 132 منزلًا في جبل المكبر، منها 62 منزلًا ضمن مشروع الشارع الأميركي الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط المستوطنات ببعضها بعضًا، و70 ضمن ما يسمى قانون “كمينبتس” المصدّق عليه من “الكنيست” أواخر عام 2017، (تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء)”.

وأضاف: “قيّد هذا القانون عمل القضاة في إعطاء تمديدات لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، وأصبح كل مواطن تعرض للمخالفة من محكمة الشؤون البلدية في القدس، يجب عليه استصدار رخصة خلال سنتين، وإذا لم يستصدرها تتولى البلدية هدم منزله، كما تفرض عليه غرامات مالية كبيرة”.

وتابع أنه في الماضي كان يمكن لصاحب المنزل الذي توجّه له مخالفة البناء بدون ترخيص الحصول على مدة سنة من أجل أن يستصدر رخصة أو يهدم بيته، ومن ثم يتم التمديد لسنة أخرى، وفي العادة كان يستمر في الحصول على تمديد لقرار الهدم، لكن قانون كمينيتس حدد مدة تمديد قرار الهدم بسنتين فقط، وهو ما يعني أن كل منزل تعرض للمخالفة بعد عام 2017 سيكون مهددًا بالهدم خلال المدّة القادمة، لأنه لن يكون هناك أي مجال لتمديد أمر الهدم، وكما هو معروف لا سنتان ولا ثلاث يستطيع خلالها المقدسي استصدار رخصة بناء.

وبالنظر إلى قوائم الملفات المنظورة لدى ما يسمى محكمة الشؤون المحلية (محكمة بلدية الاحتلال في القدس)، والتي سترفض التمديدات بحكم نصوص هذا القانون، من المتوقع أن تشهد الشهور المقبلة أرقامًا مذهلة للهدم، تتراوح بين 500 و600 منزل ومنشأة.

تهويد القدس

ويوضح الناشط الحقوقي أن “هدف هذا التعديل، الذي أجري في العام 2017، هو هدم أكبر عدد ممكن من المنازل الفلسطينية  تحت ذريعة البناء غير المرخص، من أجل تنفيذ سياسة التهويد الدائمة للقدس”.

وأضاف لمراسلنا: “وضع  القانون شروطًا تعجيزية لتمديد أوامر الهدم للمنازل غير المرخصة، ما سرّع من وتيرة هدم المنازل خلال السنوات الخمس الماضية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948”.

وبيّن بشير أن رئيس بلدية الاحتلال يملك صلاحيات وقف أوامر الهدم، والسبيل الوحيد الممكن لتحقيق ذلك هو من خلال الفعاليات الاحتجاجية والتحركات الشعبية من أجل الضغط عليه وإجباره على اتخاذ هذا القرار.

من جانبه أكد مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري، أن سلطات الاحتلال ووفقًا للمخططات التي وضعتها تعمل على هدم أكبر عدد ممكن من المباني في أنحاء القدس كافة، في سياق تهويد المدينة المقدسة وتهجير سكانها، من أجل تغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي فيها.

وأكد في حديث لمراسلنا أن المعادلة الأهم للاحتلال هي تهجير المقدسيين من القدس؛ حيث يبلغ عدد المقدسيين اليوم حوالي 320 ألفًا، وهم يعملون على تهجير أكثر من 200 ألف مقدسي، وأن يبقى أقل من 100 ألف داخل حدود البلدية، ولذلك يستخدمون كل الوسائل الممكنة لتحقيق هدفهم من هدم للمنازل، والضغوط الاقتصادية، وإلغاء للإقامات، في مقابل جلب أكثر من 300 ألف مستوطن إلى القدس.

22 ألف قرار هدم من محاكم الاحتلال

وأضاف: بحسب الأرقام التي حصلنا عليها من الدوائر الإسرائيلية الرسمية فهناك ما يقرب من 22 ألف قرار هدم صادر عن محاكم الاحتلال في جميع أنحاء القدس، وهو رقم مخيف ومرعب؛ نحن نتحدث عن تشريد ما بين 80 إلى 100 ألف مقدسي في حال تم الهدم.

وواصل قائلا: “في مناطق كثيرة يكون هناك أمر بهدم 100 شقة في المنطقة نفسها، ويمكن أن تهدم في يوم واحد، كما حدث في منطقة وادي أبو الحمص قبل سنتين، حين هدم الاحتلال 80 شقة ومشأة في يوم واحد، وهو ما يمكن أن يحدث في أي وقت في المكبر أو سلوان أو أي منطقة في القدس، ولقد شاهدنا خلال الفترات الماضية أنه هدم 30 منزل في يوم واحد في قلنديا”.

وذكر الحموري أن هذه المخططات وضعت من أول يوم لاحتلال القدس، وأن “إسرائيل” قامت ومنذ العام 1948 على الهدم والقتل، وفي عام 1967 على سبيل المثال تم مسح حي الشرف المقابل لحائط البراق تماما، وهدم جزء منه على رأس ساكنيه.

خطورة الشارع الأميركي

ونبه إلى أن خطورة الشارع الأميركي والشوارع المماثلة العريضة (يتجاوز عرضها 32 مترًا، مع مسافة أمان بـ32 مترًا على جانبي الشارع، يمنع البناء فيها، بهدف أن يكون الشارع آمنًا)، في أنه يربط المستوطنات بعضها ببعض، وجزء من هذا الشارع يمكن أن يصل إلى منطقة الأغوار، حيث يوجد تركيز كبير عليها، وفيها مخطط لإقامة أكبر منطقة صناعية في دولة الاحتلال تحت مسمى مشور أدوميم قرب مستوطنة معالي أدوميم، كما سيبنى في المنطقة ذاتها مطار ضخم، قدرته الاستيعابية تصل لحدود استقبال 50 مليون سائح سنويًّا، وبالتالي يريد الاحتلال أن يربط كل هذه المشاريع بالمستوطنات، ويوفر ممرات أمنة للمستوطنين، على حساب أراضي الفلسطينيين.

وأكد أن الشارع الأميركي وبمروره من الأحياء الفلسطينية مثل الصلعة، وجعابيص، وبشير، وشقيرات، والقنبر، وحي المدارس، وأم ليسون، وصور باهر، وجبل المكبر، بالإضافة إلى أبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد، بطول 12 كيلومترًا ملتهمًا ما يزيد على 1200 دونم من أراضي الفلسطينيين، سيؤدي إلى إلغاء جميع الشوارع التي تربط الأحياء الفلسطينية المختلفة ببعضها بعضًا، ويحولها لجزر مفصولة جغرافيًّا، وجعلها غير مرئية، كما يعزل الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويمس بحياتهم العائلية والمجتمعية كثيرًا.

وشدد الحموري أن التحرك الشعبي والفعاليات الاحتجاجية هو السبيل الوحيد لوقف هذه القرارات، آملًا أن تنجح الفعاليات الحالية في تحقيق هدفها كما حدث سابقًا في حي الشيخ جراح، كما نجح العام الماضي في مايو في صدّ اعتداءات المستوطنين على المقدسيين في باب العمود.