أسرى محررون يعتصمون في رام الله لليوم الثالث للمطالبة بحقوقهم

ينفذ أسرى محررون اعتصاما مفتوحاً لليوم الثالث تواليا، أمام مقر رئاسة الوزراء الفلسطينية في مدينة رام الله (وسط الضفة) للمطالبة بحقوقهم.

وقال المتحدث باسم المعتصمين، رامي خليل، إن “السلطة أحالت سبعة آلاف و480 أسيرا للتقاعد، دون تحديد مسمىً واضح للتقاعد، وهل هو عسكري أم مدني”.

وأضاف لـ”قدس برس” أن “السلطة عمدت لذلك بعد وقف البنوك لجميع الرواتب الخاصة بالأسرى والأسرى المحررين وأهالي الشهداء، بعد تهديدات من الاحتلال بإغلاق هذه البنوك”.

وأكد خليل، أن البنوك ترفض منحهم أيّ تسهيلات لمعاملاتهم، لأنهم لا يملكون مسمى واضحا للتعامل معه.

وأوضح أن الأسرى المحررين اعتصموا لعدة مرات سابقاً، وقُدمت لهم وعود بحل مشكلتهم مقابل فض الاعتصامات، ولكن لم يتحقق أي شيء من هذه الوعود.

وأعرب خليل عن تخوفه من قطع رواتب الأسرى المحررين في أي لحظة؛ بسبب الضغوط التي تمارسها أمريكا والاتحاد الأوروبي، تحت مسمى “دعم الإرهاب” وفق قوله.

وحذّر من تحويل رواتبهم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، “وبذلك نصبح كأننا متسولون ولسنا أصحاب حق كفله القانون بكل وضوح”.

وقانون الأسرى لعام 2004، يكفل لكل أسير أمضى أكثر من خمس سنوات داخل سجون الاحتلال، الحصول على راتب كامل، ودمجه في الأجهزة الأمنية، أو في الوظائف المدنية.

وتسلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي 50 مليون دولار شهريًّا من أموال المقاصة (أموال التجار الفلسطينيين الذين يُدخلون البضائع إلى الضفة)، بسبب صرف السلطة مستحقات أهالي الشهداء والأسرى والجرحى.