محكمة الاحتلال تقرر تجميد إخلاء منزل عائلة سالم في الشيخ جراح

جمّدت محكمة “الصلح” الإسرائيلية في القدس المحتلة، اليوم الثلاثاء، إخلاء عائلة سالم من منزلها بحيّ الشيخ جراح في المدينة، “حتى صدور قرار جديد” بشأن ذلك.

وجاء قرار المحكمة بعد تقديم استئناف على قرار ما تسمى “سلطة التنفيذ والجباية الإسرائيلية”، بخصوص ملف العائلة، قدّمه المحامي ماجد غنايم.

ووفق المحامي؛ فإنّ “إجراءات الإخلاء (ستتوقف) حتى بتّ الاستئناف المقدم لمحكمة الصلح في القدس، شريطة إيداع كفالة مالية 25 ألف شيكل”.

وينصّ قرار المحكمة على أن “الاستمرار في الاحتفاظ بالعقار لبضعة أشهر، حتى ينظر في الاستئناف وبتّه، لا يفتَرَض أن يثقِل (الأوضاع في الحيّ) أكثر مما ينبغي”، حسب زعمها.

وكانت “سلطة التنفيذ والجباية”، قد أصدرت نهاية الشهر الماضي، أمراً بتطبيق قرار إخلاء منزل عائلة سالم في الحيّ من الأول من آذار/ مارس الجاري، وحتى الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

وخلال الأيام الأخيرة، اعتدى الاحتلال والمستوطنون على أهالي حيّ الشيخ جراح، وبضمنهم عائلة سالم التي عزلها الاحتلال عن محيطها، وعلى متضامنين، يوميًّا، ما أسفر عن إصابة واعتقال العشرات.

وتعيش عائلة الحاجة فاطمة سالم في حي الشيخ جراح منذ نحو 73 عاما، وتملك منزلا وبجانبه قطعة أرض، ويهددها الاحتلال بإخلاء منزلها. 

ومنذ سنواتٍ عدة، تُعاني العائلة من اعتداءات المستوطنين المتواصلة، ففي العام 1988 أُخطروا بالتهجير والإخلاء، وتمكنوا من تجميد القرار في العام ذاته.

وفي العام 2012 فتح المستوطنون الملف مرة أخرى بهدف تنفيذ قرار المحكمة الصادر عام 1988 بموجب قانون “التقادم على حكم مدني”، الذي يتيح إمكانية تنفيذ الحكم حتى 25 عاما من تاريخ صدوره.

وفي العام 2015، تجدد قرار الإخلاء (التهجير) مرةً أخرى، وعلى إثره تعرض زوجها لجلطةٍ دماغية، ومكث في المستشفى 6 أشهر، ثم تُوفي.