القدوة: سحب السلطة جواز سفري الدبلوماسي لن يؤثر بقراراتي

أقدمت السلطة في رام الله، على سحب جواز السفر الدبلوماسي من رئيس الملتقى الوطني ناصر القدوة.

وقال القدوة في تصريحات صحفية: إن “سحب السلطة الفلسطينية، جواز سفري الدبلوماسي، يأتي بسبب مواقفي وقراراتي، والتي لن تؤثر فيها مثل هذه الإجراءات”، وفق قدس برس.

وأكد القدوة وهو عضو سابق باللجنة المركزية لحركة فتح، أن ما جرى هو “انتهاك واضح لنظام جواز السفر الدبلوماسي من القانون الأساسي الفلسطيني، والذي يكفل لي الحق بالحصول عليه، لعملي كسفير سابق لمدة عشرين عاماً وكوزير خارجية سابق”.

وأشار القدوة، إلى أن هذه الإجراءات “تؤكد عقلية التفرد التي تقود السلطة، وعمل ما تريد بالقوة ودون حسيب أو رقيب”.

وحول التوجه للقضاء للبت في هذه القضية، نفى القدوة ذلك، وقال: “لن أتوجه للقضاء، لأن حملي لجواز سفر عادي مثلي مثل أيّ مواطن، ليس بالكارثة، وتوقع أن ينصفني القضاء في مواجهة الرئاسة، ليس أمراً وارداً”، بحسب قوله.

وقال: إن “إصدار القرارات بقانون بأعداد كبيرة في الآونة الأخيرة، دليل على تقنين النظام السياسي الفلسطيني وتحويله لنظام الفرد، وأصبحت هذه القرارات تصدر كشربة الماء” على حد تعبيره.

ويعتقد القدوة أن “هناك شخصاً يجلس في مقر المقاطعة، ويصدر هذه القرارات بقانون حسب مزاجه الخاص، وتلبية لرغبات بعض الأشخاص النافذين، وهذا لم يحصل سابقاً في أيّ بلد آخر”.

يذكر أن القدوة (68 عاماً)، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، فصل من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، بسبب نيته تشكيل قائمة منفصلة عن حركته، تحت اسم “الملتقى الوطني الديمقراطي”، لخوض الانتخابات التشريعية، والتي كان من المقرر عقدها في 22 أيار/ مايو القادم.

وبعيدًا عن أي توافق وطني، أصدر عباس في السادس من فبراير/شباط الجاري، قرارًا بقانون يتعلق بالجواز الدبلوماسي، يتضمن 28 فئة بإمكانها الحصول على الجواز الدبلوماسي، بإضافة 7 فئات جديدة لم تكن في قرار سابق لمجلس الوزراء عام 2006.

ومن الفئات الجديدة: رؤساء وأمناء عامّون لفصائل منظمة التحرير وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (السابقون والحاليون)، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وبذلك يستثني من الجواز قادة الفصائل الأساسية، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ويحرم القانون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عام 2006 ومن سبقهم؛ نظرًا لحلّ المجلس بقرار غير دستوري من عباس ومحكمته التي تفتقر للأساس القانوني.

وأثار القرار انتقادات قانونيين وسياسيين، لتوفر أرضية للمزاجية والتحكم السياسي.