برلمانيون لأجل القدس تثمن قرارات البرلماني العربي الداعمة لفلسطين

ثمّنت رابطة “برلمانيون لأجل القدس”، السبت، قرارات الاتحاد البرلماني العربي، الرافضة لمخططات الاحتلال في القدس المحتلة، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للمدينة، وفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الأقصى المبارك، والتي اتخذها الاتحاد في ختام أعمال مؤتمره الـ32 المنعقد في القاهرة.
 
وأكدت الرابطة، أن هذه هي المواقف الحقيقية والمطلوبة من البرلمانات العربية والبرلمانات الحرة حول العالم.
 
كما عبّرت الرابطة، عن ثقتها بأن تساهم قرارات الاتحاد البرلماني في دفع باقي البرلمانات العربية والأوروبية والعالمية، إلى إدانة اعتداءات الاحتلال والتحرك لإيقاف عمليات التهجير القسري في القدس المحتلة، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
     
ورابطة “برلمانيون لأجل القدس”، مؤسسة أُنشئت في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرًا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية نحو 1500 برلماني، من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من عدة دول عربية.
 
وتحظى الرابطة بعضوية مراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والاتحاد البرلماني العربي.

وكان الاتحاد البرلماني العربي، اعتمد في ختام أعمال مؤتمره الثاني والثلاثين، بمشاركة 19 برلمانًا عربيًّا، منهم 15 رئيسًا، ووفد المجلس الوطني الفلسطيني، الجمعة، مجموعة من القرارات الداعمة للشعب الفلسطيني.

وجدد مؤتمر الاتحاد في بيانه الختامي، “موقفه الراسخ مع دولة فلسطين، ودعمه الدائم والمستمر لقضية العرب المركزية والمحورية فلسطين، إلى أن يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامةِ دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، بما يتوافق مع القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية، وعدم شرعية الاستيطان الاستعماري بجميع أشكاله وسياسة التطهير العرقي التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي”.

وطالب الاتحادات والملتقيات البرلمانية الإقليمية والدولية بمتابعة وفضح ما ترتكبه سلطات الاحتلال، من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة الدولية.

وأكد أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس حق تاريخي اعترفت به دول العالم قاطبة.

وجدد رفضه القاطع العبث بالوضع القانوني القائم في القدس وما تمثله من رمزيةٍ بصفتها مهبط الرسالات وعاصمة الديانات، إضافة إلى رفضنا الواضح لأي مخططات خبيثة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيًّا ومكانيًّا.

وأكدت القرارات السياسية التي تمت تلاوتها واعتمدها المؤتمر، أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية.

وطالبت الحكومات العربية بتنفيذ القرارات الصادرة عن مؤتمراته ومجالسه السابقة، وخاصة ما أقره المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد في المملكة الأردنية- شباط 2020.

وشددت القرارات على “أنه لا سلام ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه وفي مقدمتها تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة”.

وأكدت حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف، والرفض المطلق لأية مشاريع أو حلول أو محاولات لفرض تسوية منقوصة على الشعب الفلسطيني، لا تلبي حقوقه التي نصت عليها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ودعم الاتحاد في قراراته، “موقف دولة فلسطين وقرار مؤسساتها بمواصلة رعاية عائلات الشهداء والأسرى واستمرار رعاية الجرحى، فهم مناضلون من أجل حرية وطنهم واستقلاله وسيادته.

ودعا المؤسسات القانونية والإنسانية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها بإلزام الاحتلال بإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ووقف الانتهاكات بحقهم، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وطالب الاتحاد القمة العربية القادمة التي ستنعقد في الجمهورية الجزائرية بتفعيل وتنفيذ قرارات القمم العربية بشأن القضية الفلسطينية، والالتزام بالمبادرة العربية للسلام نصًّا وروحًا وتسلسلًا، وإقرار خطة عربية موحدة سياسيًّا واقتصاديًّا ودبلوماسيًّا، لدعم صمود الشعب الفلسطيني.