قانون جواز السفر الدبلوماسي.. معايير مزاجية يتحكم بها عباس

أثار قرار بقانون أصدره رئيس السلطة محمود عباس، وسّع بموجبه الفئات التي تستطيع الحصول على جواز سفر دبلوماسي فلسطيني، انتقادات قانونيين وسياسيين، لتوفر أرضية للمزاجية والتحكم السياسي.

وبعيدًا عن أي توافق وطني، أصدر عباس في السادس من فبراير/شباط الجاري، قرارًا بقانون يتعلق بالجواز الدبلوماسي، يتضمن 28 فئة بإمكانها الحصول على الجواز الدبلوماسي، بإضافة 7 فئات جديدة لم تكن في قرار سابق لمجلس الوزراء عام 2006.

ومن الفئات الجديدة: رؤساء وأمناء عامّون لفصائل منظمة التحرير وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير (السابقون والحاليون)، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني.

وبذلك يستثني من الجواز قادة الفصائل الأساسية، مثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي، ويحرم القانون أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين عام 2006 ومن سبقهم؛ نظرًا لحلّ المجلس بقرار غير دستوري من عباس ومحكمته التي تفتقر للأساس القانوني.

شرعنة المزاجية
ورأى النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي حسن خريشة، في تصريحات صحفية، أن القرار الجديد جاء “ليعطي الحق لمن حضر اجتماعات المجلس المركزي ولم يكن بحوزته جواز سفر دبلوماسي”.

وأشار خريشة إلى أن “القرار الحالي منح رئيس السلطة حق وجود استثناءات، ورغم أن تلك الاستثناءات كانت موجودة، إلا أن القرار الحالي عمل على شرعنتها، وهو أمر يفتح الباب أمام المزاجية حول لمن تعطَى تلك الجوازات الدبلوماسية”.

ويؤكد المستشار القانوني للائتلاف الفلسطيني من أجل النزاهة والمساءلة “أمان”، بلال البرغوثي، أنه لا حاجة ملحّة إلى إصدار القرار بقانون، وفق المادة 43 من القانون الأساسي، وهي أن يكون القرار له علاقة بتعرض المصالح العامة لخطر محدق يؤدي إلى شلل في إدارة الشأن العام والمال العام.

ويرى، في تصريحات نقلتها الجزيرة نت، أن صدور القانون دليل على “الهيمنة على إصدار التشريعات”، مضيفا أن “إصدار القرارات بقوانين يخدم غالبا مصالح فئات معينة لا المصلحة العامة”، والفئات التي أضيفت تعني “تقديم مكاسب تعزز ولاءها للحزب الحاكم”.

حرمان مقصود
ويقول البرغوثي: إن القانون نصّ على إعطاء الجواز لأعضاء المجلس التشريعي الحالي، وهذا يعني عدم إعطائه لأي منهم، لأنه لا يوجد مجلس حاليا (وفق رؤية السلطة التي حلت المجلس بقرار غير دستوري لم تعترف به حماس وكتل برلمانية أخرى) بعد قرار حلّه.

ويشير إلى غياب كلمة “سابقين” من نص القرار، وذلك يعني حرمان كل أعضاء المجالس التشريعية المنتخبة من الجواز، “وهذا فيه تغييب لمبدأ المساواة، وواضح أنه أُعدّ لغايات خاصة لها علاقة بالاعتبارات السياسية”.

ويعبّر عن خشيته “من استمرار تغييب النزاهة في الحكم وتوخي المصلحة العامة في أي تشريع”.

تعارض مع القانون
من جهته، يقول النائب عن حركة “حماس”، أيمن ضراغمة: إن “تعديل القانون في المرسوم الرئاسي يتعارض ويتناقض مع القانوني الأساسي”؛ لأنه يمنح الجواز لفئات واسعة إلا أعضاء المجلس التشريعي.

وأشار إلى أن القوانين مع غياب السلطة التشريعية “تخضع في صياغتها وتفصيلها لمزاج الحزب الحاكم”، في إشارة إلى حركة فتح.

من يحق لهم الحصول على الجواز؟
يمنح القرار الرئاسي جواز السفر الدبلوماسي لـ: رئيس الدولة والرؤساء السابقين، ورئيس الوزراء والوزراء الحاليين والسابقين، ومن في حكمهم، كما يُمنح لأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السابقين والحاليين، ورؤساء المجلس الوطني لمنظمة التحرير والمجلس المركزي للمنظمة والمجلس التشريعي، وأعضاء المجلس المركزي للمنظمة، وقادة ورؤساء وأمناء فصائل منظمة التحرير العامّين وأعضاء هيئاتها القيادية، وأعضاء المجلس التشريعي الحاليين.

ويشمل القانون أيضا: رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي والسابقين، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاءها، وأعضاء المحكمة الإدارية العليا، ورئيسها ورئيس المحكمة الإدارية، وقضاة المحكمة العليا.

كما يتاح الحصول على الجواز لقاضي القضاة الحالي والسابقين، وأعضاء المحكمة الشرعية، والنائب العام ومساعديه، والمفتي العام ورؤساء الطوائف الدينية، ورؤساء السلطات والهيئات والمؤسسات العامة غير الوزارية، ومن هم بدرجة وكيل مساعد فأعلى من موظفي الدولة.

ويشمل أيضا المحافظين (أعلى سلطة بالمحافظات) وقادة ورؤساء الأجهزة الأمنية الحاليين والسابقين، ومن هم برتبة لواء فما فوق من منتسبي الأجهزة الأمنية.

إضافة إلى السفراء الحاليين والسابقين والمدير العام للصندوق القومي الفلسطيني الحالي والسابقين، وموظفي السلك الدبلوماسي ومن يعيلونهم من الأبناء غير المتزوجين.

ومن الفئات أيضا: الإداريون المبتعثون كدبلوماسيين في الدول المضيفة، وموظفو وزارة الخارجية من درجة سكرتير ثان فما فوق، والملحقون في السفارات والهيئات المدنية والأمنية، والموظفون في المنظمات الدولية والإقليمية، والقناصل الفخريون للدولة، ونقباء النقابات المهنية المنظمة بقانون.