بقت حبرًا على ورق.. كم مرة قررت السلطة وقف التنسيق الأمني؟

 لم تكن قرارات اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الأخير؛ الأولى من نوعها فيما يخص التنسيق الأمني والعلاقة مع الاحتلال، حيث توالت القرارات المماثلة والصادرة عن مركزي وتنفيذية المنظمة، على مدار  7 أعوام مضت، دون أي تطبيق على أرض الواقع، لتبقى حبرًا على ورق.

فقد قرر المجلس المركزي في بيانه الختامي للدورة السابعة والعشرين لعام 2015، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع الاحتلال الإسرائيلي “في ضوء عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية”، على أن تتابع اللجنة التنفيذية تنفيذ القرار وتقديم تقريرها للاجتماع الذي تلاه.

وفي عام 2016، أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بوجوب تحديد العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية مع الاحتلال، والبدء بتنفيذ قرارات المجلس المركزي للمنظمة، “وتدرس اللجنة تنفيذ قرارات المجلس المركزي خاصة بتحديد العلاقات الأمنية والسياسية مع الاحتلال”.

وأكدت اللجنة التنفيذية في عام 2017، وجوب استمرار تنفيذ قرارات المجلس المركزي بتحديد العلاقات مع الاحتلال.

وجدد المجلس المركزي قراره بوقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، في دورته الثامنة والعشرين لعام 2018، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي؛ “وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك”.

وطالبت اللجنة التنفيذية، في بيان لها في 2018، حكومة الوفاق الوطني في حينه، البدء فورًا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فكّ الارتباط مع الاحتلال على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، وعرضها على اللجنة التنفيذية للتصديق عليها، بدءاً من تحديد العلاقات الأمنية والتحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبي متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطني.

وفي دورته التاسعة والعشرين، قرر المجلس المركزي تنفيذ قرارات المجلس الوطني وتقديم مشروع متكامل مع جداول زمنية محددة يتضمن تحديدا شاملا للعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع الاحتلال، وبما يشمل تعليق الاعتراف بدولة “إسرائيل” إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي؛ على اعتبار أن المرحلة الانتقالية، وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للبدء في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة، حسب التعبير.

وفي دورته لعام 2019، أقر المجلس المركزي للمنظمة إنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية كافة تجاه اتفاقاتها مع الاحتلال وفي مقدمتها تعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران، ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، والانفكاك الاقتصادي على اعتبار أن المرحلة الانتقالية وبما فيها اتفاق باريس لم تعد قائمة، وعلى أساس تحديد ركائز وخطوات عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة إلى تجسيد استقلال الدولة ذات السيادة.

وفي دورته الأخيرة، لعام 2022، قرر المجلس المركزي، مجددا، وقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة، وتعليق الاعتراف بـ”إسرائيل” وإنهاء التزامات السلطة الفلسطينية بجميع الاتفاقيات معها لحين اعترافها بدولة فلسطينية على حدود 4 يونيو/ حزيران 1967.

وفي عام 2019، قررت الحكومة الفلسطينية الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال الإسرائيلي، وفي عام 2020، قررت السلطة وقف التنسيق الأمني والعلاقات مع الاحتلال ردًّا على خطة الضم (السلب والنهب)، وبعد أشهر حمّل الاحتلال السلطة المسؤولية عن عدم تسلم أموال المقاصة حتى أعلنت السلطة عن عودة العلاقات مع الاحتلال كما كانت.