إدانة حقوقية للفلتان الأمني بالضفة

أدانت مؤسستان حقوقيتان، حالة الفلتان الأمني وإطلاق النار الواسع في مدن الضفة الغربية، لا سيما الخليل.

فقد طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية زياد هب الريح باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة وبالسرعة الممكنة من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي والحفاظ على ممتلكاتهم، وسرعة إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز ضد من يعبث بحالة السلم الأهلي، وضد من يرتكب أي فعل يحاسب عليه القانون.

ودعتهم في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” للعمل على محاربة انتشار ظاهرة السلاح، ومصادرة جميع الأسلحة النارية غير القانونية، وتقديم المتهمين بحيازتها واستخدامها للعدالة، منعاً لتكرار تجدد تلك الأحداث سواء في الخليل أو في أماكن أخرى.

ورأت الهيئة أنّ للاحتلال دور فيما يجري من تسهيل وصول وحيازة الأسلحة وانتشارها بيد غير المكلفين بإنفاذ القانون، إلى جانب توفير ملاذات آمنة للبعض.

وأشارت إلى أنّها تنظر بخطورة وقلق بالغين إلى تجدد أحداث الفوضى والفلتان الأمني في مدينة الخليل، بعد تجدد الشجار العائلي بين عائلتي الجعبري وأبو عيشة، على خلفية ثأر عائلي، والذي راح ضحيته المواطنان عز الدين العويوي في العام 2006، والمواطن باسل الجعبري بتاريخ 27/7/2021، ووقوع شجار جديد في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل بين أبناء عائلة الرجبي.

وأضافت الهيئة: “إن هذه الأحداث المؤسفة التي تأتي في سياقات اجتماعية متأصلة، حول قيم الثأر والفعل ورد الفعل، يجب أن تنتهي، لما لها من ضرر خطير على النسيج الاجتماعي وحالة السلم الأهلي في المدينة وفي عموم فلسطين، وتطال أيضاً حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية وممتلكاتهم، كما وتمثل تنكراً لمبادئ سيادة القانون وشرعنة العقوبات الجماعية من خلال أخذ القانون باليد”.

من جانبه، حمل “الراصد الحقوقي” أجهزة أمن السلطة وحكومة اشتية، المسؤولية الكاملة عن أحداث الفلتان الأمني في الخليل، بعد تجدد شجار عائلي بين عائلتين على خلفية ثأر عائلي، راح ضحيته العديد من المواطنين.

وجرت اشتباكات مسلحة منذ يوم الخميس 3/2/2022، بين أبناء عائلة الرجبي كما تجدد شجار عائلتي العويوي والجعبري (على خلفية ثأر قديم) منذ يوم الجمعة الموافق 2/4/ 2022، في عدة محاور من المدينة، أغلبها في مناطق خاصة لسيطرة السلطة.

ورافق الأحداث إحراق محال تجارية ومركبات وإطلاق نار على منازل الآمنين وترويعهم، وعلى منازل ليس لها علاقة بالشجار من قريب أو بعيد.

وأسفرت عمليات إطلاق النار والاشتباكات المسلحة عن إصابة أربعة مواطنين على الأقل منهم امرأتان وطفل.

وقد تأكد اشتراك عناصر أمنية وأخرى في التنظيم، في الاشتباكات ضمن الشجارات العائلية، وجرت تهديدات علنية من عناصر معروفة دون أن تتخذ الجهات الأمنية أي إجراءات بحقها، وفق بيان الراصد الحقوقي.

وقال البيان: “المؤسف أنه بدلاً من أن تنشغل الأجهزة الأمنية في وقف حالة التدهور الأمني والفلتان، وجرائم القتل التي زادت وتيرتها في أرجاء الضفة، تنشغل في ممارسة الاعتقال السياسي وملاحقة الشبان المشتبه بانخراطهم في أعمال مقاومة، بما في ذلك المقاومة الشعبية، كما حدث ضد النشطاء في بلدة بيتا”.

وحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا المشهد لتقصيرها في المحاسبة، “وهناك خشية أنه يجري تغذية حالة الفلتان لحرف الأنظار عن حالة الغضب الشعبي والتظاهرات المناهضة للغلاء ورفع الأسعار التي استشرت بعد الضرائب الجديدة التي فرضتها الحكومة في الضفة”.

وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة، وبالسرعة الممكنة، من أجل حماية حياة المواطنين وسلامتهم وصون أمنهم الشخصي، والحفاظ على ممتلكاتهم، ومحاسبة جميع العناصر الأمنية والتنظيمية المتورطة في عمليات إطلاق النار والترويع.

وأكد على إنفاذ مبدأ سيادة القانون بعدل ومساواة ودون تمييز بما يشمل العناصر الأمنية والتنظيمية التي باتت تقود وتشعل الفلتان.