الكنيست تصدق بالقراءة الأولى على قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية

صدقت الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى، على مشروعين لما يسمى “قانون المواطنة” الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، وذلك إثر تعاون غير مسبوق بين الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية.

ووصفت وزيرة الداخلية “الإسرائيلية” أييليت شاكيد هذه الخطوة بأنها “انتصار للصهيونية”.

وصوت لقانون الائتلاف حسب موقع (عرب 48)، الذي طرحته شاكيد، 44 عضو كنيست، في حين عارضه نواب القائمة المشتركة، وتغيّبت كتلتا “ميرتس” و”الموحدة” (شركاء في الائتلاف) عن التصويت.

في المقابل، صوّت لقانون المعارضة، الذي قدمه عضو الكنيست سيمحا روتما، 72 عضو كنيست، وعارضه 37، إثر اتفاق أبرمته كتل اليمين في الائتلاف والمعارضة.

وكانت أحزاب اليمين في الائتلاف والمعارضة، وقعت على اتفاق لضمان كل منهما دعم مشروع قانون الطرف الآخر لضمان منع لم الشمل.

في المقابل، تغيب أعضاء الكنيست عن “ميرتس” و”الموحدة” عن التصويت على قانون الائتلاف، منعا لإسقاط الحكومة، رغم التعهدات التي قدمها الحزبان في هذا الشأن وفشلهما في التوصل إلى تفاهمات مع شاكيد.

وفي أعقاب إقدام القائمة المشتركة على تحويل التصويت على قانون الائتلاف بتصويت على حجب الثقة عن الحكومة، امتنعت أحزاب اليمين في المعارضة عن التصويت، وهو ما اتفقوا عليه مع أحزاب اليمين في الائتلاف – “يمينا” و”تيكفا حداشا” و”يسرائيل بيتنو”.

وفي 31 تموز/ يوليو 2003، سنّ الكنيست قانون ما يسمى “المواطنة والدخول إلى إسرائيل” (كأمر مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجرى تمديده سنويا، وفشل في محاولة تمديد مفاعيل القانون في المرة الأخيرة في تموز/ يوليو 2021.