المغرب تحيل أول اتفاقية مع إسرائيل للبرلمان من أجل المصادقة

أحالت حكومة المملكة المغربية إلى البرلمان، مساء الأربعاءَ، مشروع قانون للمصادقة على اتفاقيةٍ مُوقّعةٍ مع الاحتلال الإسرائيلي تتعلق بالخَدمات الدولية.

وبحسب مراقبين، تُعد أول اتفاقيةٍ بين المغرب و”إسرائيل” تُحال إلى البرلمان، وفي حال مصادقة غرفتي البرلمان (النواب والمستشارين) عليها تُنشر في الجريدة الرسمية لتدخل حيز التنفيذ.‎

ونشر الموقع الرسمي للبرلمان المغربي نص الاتفاقية، وقال: إنّها “أُحيلت اليوم على لجنة الخارجية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)”.

وتابع الموقع: “مكتب مجلس النواب تَوَصَّلَ الاثنين الماضي إلى مشروع قانون للموافقة على الاتفاق بشأن الخدمات الجوية بين المغرب وإسرائيل، المُوقَّع في العاصمة الرباط في 11 آب/أغسطس 2021”.

وكانت الحكومة المغربية في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2021 وقعت على اتفاقيتين مع “إسرائيل”، في مجالات الخدمات الجوية والثقافة والرياضة، وذلك في اجتماعٍ هو الأول بعد نيل حكومة عزيز أخنوش ثقة البرلمان.

وتنصُّ الاتفاقية على أنّ “الطرفين يُؤكدان قلقهما البالغ بشأن ما يقع من أعمال أو تهديدات ضد أمن الطيران المدني، الأمر الذي يُعرِّض سلامة الأشخاص أو الممتلكات للخطر”.

كما تنصُّ على أنّ “المغرب وإسرائيل يتخذان الإجراءات الملائمة للحد من كل أشكال التمييز والمنافسة غير العادلة في ممارسة الحقوق الواردة في الاتفاق”.

وحسب الاتفاق، فإنّ “سلطات طيران كل طرف متعاقد، تزود سلطات طيران الطرف الآخر، بالمعلومات المتعلقة بحركة النقل المنجزة على الخدمات المعتمدة من طرف مؤسساتها الجوية”.

وتشمل الاتفاقية كذلك بنودا تتعلق بـ”الإعفاء المتبادل من الرسوم الجمركية ومصاريف التفتيش والضرائب، التي لا تتعلق بتكلفة الخدمات المقدمة على متن الطائرة”.

وفي 10 كانون الأول/ديسمبر 2020، أعلنت “إسرائيل” والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما بعد توقفها عام 2000، إثر تجميد الرباط العلاقات جراء اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

والمغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع “إسرائيل” خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان، فيما ترتبط مصر والأردن باتفاقيتي تسوية، منذ 1979 و1994 على الترتيب.‎