تقرير أمنستي.. هل تتفاعل إدانة الاحتلال مع محاسبته فعلًا؟

لم تكن هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها مؤسسة دولية عن عنصرية الاحتلال وجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، لكن هذه المرة هي الأكثر جرأة التي تتحدث فيها أكبر مؤسسة دولية حقوقية حول تلك الانتهاكات الصهيونية.

وأصدرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أمس، تقريراً عكف فريق من خبراء المنظمة على إعداده أربع سنوات يصف الجرائم الصهيونية بحق الفلسطينيين بسياسة الفصل العنصري.

وأظهر التقرير أنّ “إسرائيل” تفرض نظاماً من القمع والهيمنة ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، وكذلك ضد اللاجئين الفلسطينيين، من أجل مصلحة اليهود الإسرائيليين، وقالت: إن هذا النظام يصل إلى مستوى الفصل العنصري، الذي يحظره القانون الدولي.

التقرير الدولي بات وثيقة دولية جديدة لإدانة الاحتلال، ما يمكّن الفلسطينيين من استثمارها أمام المحافل والمحاكم الدولية، ليظهر تساؤل جدِّي: هل يتحقق هذا الأمر، ومتى، وكيف؟!.

أبرز وسائل الاستثمار
الخبير وأستاذ القانون الدولي في جامعة النجاح الوطنية رائد أبو بدوية، قال: إن أبرز وسائل استثمار هذا التقرير الجديد لمحاسبة الاحتلال هو الاستعانة بمخرجاته لاستصدار قرارات من المحاكم الدولية المعنية كمجلس حقوق الإنسان.

وذهب أبو بدوية، في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، إلى أبعد من ذلك، عبر تأكيده أنّه بات من السهل على الفلسطينيين إقناع الجمعية العامة للأمم المتحدة باستصدار قرارات تصف النظام الصهيوني بالتمييز العنصري، وهو أمر مهم لضرب سمعة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، وفق تعبيره.

أما عن الأدوات القانونية، فأكّد خبير القانون الدولي، أنّه يمكن الذهاب لمحكمة الجنايات الدولية بملفات جديدة، كجريمة التمييز العنصري، وهي من الجرائم التي تختص بها تلك المحكمة، غير تلك القضايا التي يحقق فيها المدعي العام في محكمة الجنايات.

وأكد أنه يمكن استثمار التقرير في المحاكم الإقليمية غير الوطنية، وأهمها المحاكم الأوروبية، كمحكمة العدل الأوروبية؛ للنظر في التعاونات التجارية وغيرها مع شركات الاحتلال، مبيناً أنّ المجالات والصُّعد مفتوحة أمام الفلسطينيين لاستثمار هذا التقرير، والأهم من ذلك هو التحرك في كل الاتجاهات بلا تردد.

وشكل تقرير “أمنستي” إزعاجاً كبيراً للاحتلال، ما دفع “خارجية الاحتلال” للقول: إن النتائج التي توصلت إليها “أمنستي”، “كاذبة، ومتحيزة، ومعادية للسامية”، حسب زعمها.

 وهاجمها وزير خارجية الاحتلال بقوله: إن “أمنستي كانت في السابق منظمة محترمة، احترمناها جميعًا، واليوم هي العكس من ذلك تمامًا”، حسب دعواه.

في المقابل لاقى التقرير ترحيباً فلسطينيًّا ودوليًّا من المنظمات ذات العلاقة، والتي أكّدت أنّه يضاف إلى سلسلة الوثائق التي تدين الاحتلال في كل المحافل.

مطالبة بالتبني
الحقوقي الفلسطيني صلاح عبد العاطي، وصف تقرير “أمنستي” بأنّه “دليل جديد على ارتكاب الاحتلال جريمة الفصل العنصري؛ لذا واجهت المنظمة منذ إصدارها التقرير حملة “إسرائيلية” ممنهجة حاولت التشكيك في التقرير للتغطية على جرائم الاحتلال”.

وطالب عبد العاطي، في حديث خاص لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، المجتمع الدولي بضرورة وأهمية تبني التقارير التي تصدر عن المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تفضح الجرائم “الإسرائيلية”، والبدء فوراً بتفعيل مسارات الملاحقة والمساءلة الدولية للاحتلال وقادته؛ لارتكابهم جرائم موصوفة في نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار إلى أنّ المجتمع الدولي مطالبٌ أكثر من أي وقت مضى بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية فرديًّا وجماعيًّا، واتخاذ الإجراءات والتدابير العملية التي تُفضي إلى احترام وضمان احترام مبادئ وأحكام القانون والقضاء والعُرف والعمل الدولي لإنهاء الاحتلال.

وطالب الحقوقي عبد العاطي، بدعم التقرير دبلوماسيًّا، وخاصة أنّه يفضح ويجرّم الاحتلال الإسرائيلي، والعمل على تحويله لوثائق تتبناها الأجسام المختلفة للأمم المتحدة.

ويبقى التساؤل: هل سيلقى هذا التقرير الجديد مصير ما سبقه من تقارير أدانت الاحتلال الإسرائيلي وكشفت جرائمه، أم أنه سيجد من يستخدمه بفعالية لإدانة الاحتلال ومحاسبته على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني؟!