أبو زهري: مقاطعة الفصائل الكبرى لـالمركزي ترفع عنه أي شرعية

قال رئيس الدائرة السياسية في حركة “حماس ” بالخارج سامي أبو زهري: إن مقاطعة ثلاثة من الفصائل الفلسطينية الكبرى لاجتماع المجلس المركزي المنوي عقده يرفع عنه أي شرعية.

وأضاف أبو زهري أن المقاطعة تجعل الجهة المتنفذة في السلطة في مواجهة الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى وجود إجماع فلسطيني على رفض بعض الأسماء المنوي إضافتها للمجلس بسبب ارتباطها بالاحتلال.

وأعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، مقاطعتها لدورة المجلس المركزي المزمع عقدها بمدينة  رام الله  في 6 فبراير/ شباط القادم، مؤكدة رفضها لأي “خطوات تعمق الانقسام، وتعزز نهج التفرد والهيمنة في المؤسسة الوطنية”.

وسبق أن أعلنت “الجبهة الشعبية -القيادة العامة”، و”طلائع حزب التحرير الشعبية – قوات الصاعقة”، مقاطعة اجتماع المجلس المركزي المقرر يوم 6 شباط/فبراير المقبل في مدينة رام الله، في حين تقول الجبهة الديمقراطية إنها لا تزال تدرس موقفها من المشاركة أو عدمها.

والمجلس المركزي هو هيئة دائمة منبثقة عن المجلس الوطني الفلسطيني وهو مسؤول أمامه ويشكل من بين أعضائه، وهو حلقة الوصل بين المجلس الوطني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني، وعقد آخر اجتماع له في أكتوبر 2018.

وفوض “المجلس الوطني”، “المجلس المركزي” بصلاحياته خلال اجتماعه الأخير في عام 2018، حيث اجتمع للمرة الأولى منذ 22 عاماً، وقرر “إنهاء الالتزام باتفاق أوسلو، ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، والتحرر من علاقة التبعية الاقتصادية”، دون أي تطبيق فعلي لذلك.

ويتكون “المجلس المركزي” من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحادات الطلابية، واتحاد المرأة واتحاد المعلمين، واتحاد العمال، إلى جانب ممثلين عن أصحاب الكفاءات، و ستة مراقبين، ويكون رئيس المجلس الوطني، رئيساً للمجلس المركزي.

ووفق القيادي في فتح عزام الأحمد؛ فإن لجنة مكونة من 13 عضوا من اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح تشكلت لإعداد مسودات قرارات المجلس، مدعيًا أهمية الدورة القادمة للمجلس الذي يملك صلاحيات المجلس الوطني الفلسطيني الذي يعد (برلمان منظمة التحرير).

وسبق أن اتخذ المجلس المركزي عدة قرارات بوقف التنسيق الأمني وقطع العلاقة مع الاحتلال، غير أنها بقيت حبر على ورق.