شرطة الاحتلال تجسست عبر بيغاسوس على رؤساء سلطات محلية

أظهرت تحقيقات صحفية أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي، استخدمت برنامج التجسس “بيغاسوس” التابعة لشركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، للتجسس على رؤساء بلديات وسلطات محلية والعديد من المقربين منهم، دون أن يكون هناك أي مبرر أو شبهات لمخالفات جنائية أو ملفات فساد.

وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت”، بأن أفراد من وحدة السايبر السرية في شرطة الاحتلال، زرعوا برنامج التجسس “بيغاسوس” بهواتف 3 رؤساء سلطات محلية في “إسرائيل”، وذلك بدون أمر محكمة، وبدون دليل موثق بشأن إمكانية ارتكاب مخالفات جنائية أو ملفات فساد.

وأضاف الموقع أنه بعد التجسس وتعقب هواتف الرؤساء، حيث لم يجد أفراد الوحدة أي شبهات أو أي حديث عن ارتكاب مخالفات جنائية، وتجسسوا على هواتف لمقربين لرؤساء السلطات المحلية الثلاثة.

وعزز الموقع معلوماته الصحيفة بالتصريحات الصادرة عن المفتش العام السابق لشرطة الاحتلال، روني ألشيخ، في حزيران/يونيو 2016، حيث أجرى محادثات مع كبار ضباط قيادة الشرطة، قال لهم إنه “تم تشخيص الكثير من الحالات ينجر بها رؤساء سلطات محلية لارتكاب مخالفات فساد، وهناك من يرتكبون المخالفات عن جهل”.

ووفق ما كشفت صحيفة “كلكليست”، فقد اشترت شرطة الاحتلال برنامج “بيغاسوس” لأول مرة في كانون الأول/ديسمبر العام 2013، وكان يتولى يوحنان دانينو منصب المفتش العام للشرطة.

وبلغت تكلفة شراء وصيانة “بيغاسوس” عشرات ملايين الشواكل.
 
تصريحات ألشيخ دفعت بضباط شرطة الاحتلال للعمل من أجل تحقيق الانجازات وإجراء تحقيقات كبيرة، وكشف الأدلة، وخلق حالة من الردع، وهي التصريحات التي كانت بمثابة الإشارة للضباط ومختلف الوحدات للاستعانة ببرنامج التجسس “بيغاسوس”، وفقا لما ذكر الموقع الإلكتروني للصحيفة.

واستخدمت شرطة الاحتلال برنامج “بيغاسوس” من أجل اختراق هواتف بعض رؤساء البلديات والسلطات المحلية، وتم اعتقال بعضهم وتفتيش منازلهم ومكاتبهم، كما تم استدعاء عائلاتهم وأصدقائهم ومساعديهم للتحقيق، ومنهم من تم اعتقالهم.

وبسبب تصريحات وتعليمات ألشيخ، تعرض الكثير من منتخبي الجمهور إلى الملاحقة والتجسس على هواتفهم، وذلك على الرغم من عدم وجود أي شبهات لإقدامهم على ارتكاب مخالفات جنائية أو الضلوع في ملفات فساد، حيث تم التجسس على هواتفهم بسبب ما وصفته الصحيفة “الحماس المفرط لضباط الشرطة لاستعمال التكنولوجيا وبرامج التجسس”.

وبالاستعانة ببرنامج التجسس، اخترقت شرطة الاحتلال هاتف رئيس بلدية بحثا عن أدلة بتلقي رشوة، وذلك خلال تحقيق أولي ضده. وبعد العثور على أدلة، تم فتح تحقيق معلن، واستخدمت المواد التي عُثر عليها في الهاتف كأدلة ضد رئيس البلدية.

واستخدمت الشرطة هذه البرنامج بادعاء وجود ثغرة مزعومة في القانون يسمح بذلك. وفي إحدى الحالات استخدم “بيغاسوس” لاختراق هاتف رئيس بلدية آخر، وإثر ذلك تعالت شبهات بتلقيه رشوة من مقاول، لكن تحقيق الشرطة لم يتمكن من جمع أدلة لتقديم لائحة اتهام، لكن المعلومات التي استخرجت من الهاتف بقيت بحوزة الشرطة، ويرجح أن رئيس البلدية لا يعلم بكل هذه العملية ضده، وفقا لصحيفة “كلكليست”.