مراكز أونروا المجتمعية.. آخر ضحايا نهج تقليص الخدمات

معاملة بنكية لأحد مراكز التأهيل المجتمعي التابعة لـ”أونروا” في الأردن احتاجت ما يقارب 6 أشهر لإتمامها؛ بعد خطأ غير مقصود بأحد أسماء المفوضين بالتوقيع، وتملص “أونروا” من مسؤولياتها لمخاطبة البنك وتعديل الخطأ؛ قبل أن يعدّل لاحقًا بكتاب من دائرة الشؤون الفلسطينية.

حكاية من آلاف الحكايات المدفونة تجسد معاناة اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الأردنية، نتيجة استمرار تقليص خدمات “أونروا”، والتي أثرت بوضوح على مراكز التأهيل المجمتعي الـ 24 التابعة لها، والتي تعرضت لقطع الدعم النقدي تمامًا، أو حرمانها من التغطية القانونية اللازمة لتسيير أعمالها والاستمرار في تقديم خدماتها للاجئين.

حالة يُرثى لها
هذه التقليصات طالت جميع القطاعات الخدماتية، ومنها مراكز التأهيل التي تعيش حالة يرثى لها نتيجة تخلي “أونروا” عن مسؤولياتها بالكامل، كما أوضح عضو اللجنة الإدارية في مركز التأهيل بمخيم الوحدات عوض الأسمر.

وعزا الأسمر هذه الأزمة إلى قطع الدعم المادي كليًّا من “أونروا” ورفضها رفع أعلامها على مقرات المراكز، ما يعني رفض أن تكون هذه المراكز أحد أذرع الوكالة.

ويشير الأسمر إلى أنه بالرغم من تخلي “أونروا” عن مسؤوليتها تجاه هذه المراكز إلا أنها تتدخل في جميع أعمالها، بحيث لا يمكن السير بأي معاملة رسمية دون الرجوع لـ”أونروا”؛ لكون مباني المراكز تقع ضمن أراضي المخيم المملوكة لـ”أونروا”.

المراكز لم تقطع خدماتها
وبالرغم من قطع الدعم المادي عن بعض المراكز كليًّا إلا أنها ما تزال تقدم خدماتها لأبناء اللاجئين الفلسطينيين؛ حيث أوضح الأسمر أنّ مركز مخيم الوحدات كباقي المراكز يقدّم الخدمات بالاعتماد على المشاريع الذاتية والدعم من المجتمع المحلي والمنظمات الدولية.

ونبّه إلى أنّ بعض المراكز مهددة بالإغلاق نتيجة الضائقة المالية التي تعاني منها وعدم قدرتها على توفير رواتب المتطوعين، وبالتالي حرمان فئة ليست قليلة من حقوقهم التعليمية والصحية التي تتناسب مع ظروفهم الخاصة.

مشكلة قديمة جديدة
المشكلة التي تعاني منها المراكز المجتمعية في مخيمات اللاجئين بالأردن ليست جديدة، وهو ما بينه الناطق الرسمي باسم هيئة التنسيق العليا لمراكز التنمية المجتمعية بالمخيمات بلال حمدان.

وقال: “تم إنشاء المراكز بقرار من وكالة الغوث، وبعد توقفها عن الدعم المادي الذي كان مرصودًا لهذه المراكز، تتخلى الوكالة منذ ما يقارب السنتين عن التغطية القانونية للمراكز، وترفض رفع علمها على المباني في إشارة إلى خروجها من تحت مظلتها”.

وتابع: “من هنا نواجه صعوبة في التواصل مع الجهات الرسمية الحكومية بسبب قطع كتب التغطية الرسمية من أونروا”.

خلاف على الترتيب الإداري
وأوضح حمدان أن تخلي “أونروا” عن المراكز من الناحية القانونية جاء نتيجة عدم موافقتها على النظام الداخلي المقدم من المراكز عام 2016 وتقديم نظام داخلي لعمل المراكز من الوكالة لا يتناسب مع العمل المنوط بها، وذلك عبر اشتراط “أونروا” وجود هيئة عامة وهيئة إدارية وعمل انتخابات كل عام وتفاصيل عديدة تحول المراكز إلى ما يشبه جمعية خيرية أو نادٍ ثقافي أو رياضي، ويخرجها عن هدفها الأساس، حسب تقديره.

كما أشار إلى تقديم أونروا مذكرة تفاهم لتحويل المراكز إلى “متسأجرين” لمقرات “أونروا” محددة بمدة وطرفين، أي أن هذه المذكرة تحول المراكز إلى مؤسسات أخرى كالقطاع الخاص وتعطي الحق لـ”أونروا” بإخلاء مقراتها في أي وقت وهو ما رفضته هذه المراكز.

مساعٍ لحل الخلاف
وأكد وجود مساعٍ لإعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي وعودة المراكز تحت مظلة “أونروا”، إلا أن مطالبها لم تصلنا باستثناء النظام الداخلي ومذكرة التفاهم، وهما شرطان لعودة المراكز إلى مظلتها القانونية.

وأضاف حمدان أنَّ الرفض المتبادل من الطرفين لا يعني قطع الدعم المادي المرصود للمراكز وإخراجها من المظلة القانونية لـ”أونروا” باعتبارها الوسيط بين الدول المانحة واللاجئين الفلسطينيين.

وأكد حمدان أنّ على “أونروا” اختيار الحوار مع الهئية التنسيقية للمراكز، وألا تخاطبنا بلغة التهديد باعتبارها  المؤسسة الرسمية والقانونية والإدارية لهذه المراكز.

من جهة أخرى، تلعب دائرة الشؤون الفلسطينية دور الوسيط بين “أونروا” والمراكز المجتمعية التي أنشأتها وكالة الغوث، ويفترض أن تبقى تحت مظلتها، كما بيَّن رفيق خرفان، المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية.

وأشار إلى أنّ المشكلة موجودة منذ ما يقارب 10 سنوات في محاولة لجعل هذه المراكز مستقلة مسجلة لدى وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية، وهو أمر مرفوض من الحكومة الأردنية؛ لأنه سيفهم أن أونروا تتخلى عن مهامها التي حددتها الأمم المتحدة.

وأكد خرفان أن إشراف “أونروا” على المراكز يجب أن يبقى إلى أن تحل القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين الفلسطينيين.

ثمة هدف خفيّ!
من جهتها، قالت رئيسة تنسيق مراكز المرأة نجاح العزة: “ثمة هدف خفي من وراء تقليص أونروا خدماتها تجاه المراكز؛ وهو فرض التوطين على اللاجئين الفلسطينيين في الأردن”.

وقالت العزة: “عقد مساء الخميس اجتماع مع أونروا لمناقشة الوضع القانوني للمراكز وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لعودة المراكز تحت المظلة القانونية لأونروا لتستطيع تقديم  خدماتها على أكمل وجه إلا أنه لم يكن بالمستوى المأمول”.

وبينت العزة أن مطالب مراكز التأهيل المجتمعي تتمركز حول تقديم الدعم المادي المرصود لها وعودتها قانونيا تحت مظلة أونروا لكونها أنشئت تزامنا مع وكالة الغوث، إضافة إلى الموافقة على النظام الداخلي للمراكز والتصديق عليه والذي تم صياغته من خلال لجنة  أونروا الممثلة بـ”دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية” ولجنة المتابعة لمراكز التنمية المجتمعية واعتماده رسميًّا.

وبينت العزة أنّ عودة الاختصاصيين للعمل في المراكز كما كان سابقا مع وضع برامج تدريب متكامل للجان وجميع العاملين في المراكز من مطالب المراكز لتقديم خدماتها لفئة بحاجة إلى دعم نفسي وعلاجي خاص.