مجموعة حقوقية تندد بإدانة صحفي من نابلس بتهمة ذم السلطة

نددت مجموعة “محامون من أجل العدالة” بقرار محكمة تابعة للسلطة في نابلس إدانة الصحفي عبد الرحمن ظاهر بتهمة “ذم السلطة”، والحكم عليه تبعًا لذلك بالحبس 3 أشهر ودفع غرامة مالية.

وقالت المجموعة: “بعد أكثر من 10 جلسات محكمة، تابعنا جلسة النطق بالحكم على قضية الصحفي والمخرج الفلسطيني عبد الرحمن ظاهر من نابلس، والتي يحاكم فيها على 3 تهم تمسّ بجوهر عمله الصحفي المهني، ويضيّق فيها على حرية الرأي والتعبير”. 

والتهم هي: “نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع، والذم الواقع على السلطة”.

وأشارت المجموعة إلى أنها استطاعت أن تحصل على قرار براءة بحق تهمتي نشر معلومات تثير النعرات العنصرية عن طريق الشبكة الإلكترونية، ونقل أخبار مختلفة بأي وسيلة من وسائل الاتصال المختلفة بقصد إثارة الفزع.

ولفتت إلى أن قرار الإدانة المتعلق بالتهمة الثالثة، يعزز من تضييق حرية عمل الصحفي ظاهر، والذي افتتح قضيته باعتقاله لـ 35 يومًا لدى جهاز الأمن الوقائي في أغسطس/ آب 2020، عانى فيها من ظروفًا صحية صعبة.

وبعد الإفراج عنه بأيام اعتقله الاحتلال في إطار محاربته الإعلام الفلسطيني الحر، وملاحقته الصحفيين الفلسطينيين، وقد تم التحقيق معه لدى الاحتلال الإسرائيلي على التهم ذاتها التي واجهها خلال اعتقاله السياسي لدى جهاز الأمن الوقائي.

وعدّت المجموعة أن قرار الإدانة من شانه التضييق على الحريات الصحفية والعمل الإعلامي، وحرية الرأي والتعبير المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة فلسطين. 

ودعت “محامون من أجل العدالة” المؤسسات الإعلامية والصحفية، والمؤسسات الحقوقية والمدنية المحلية والدولية، إلى الالتفات لخطورة ما يواجهه الصحفي الفلسطيني من ملاحقة الأجهزة الأمنية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى، الأمر الذي يهدد الواقع الصحفي الفلسطيني والحريات العامة.