الأردن والتعاون الإسلامي يدينان محاولات التهجير القسري في الشيخ جراح

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، محاولات التهجير القسري وإخلاء منزل إحدى العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول أن “عمليات الإخلاء والتهجير للفلسطينيين في شرقي القدس المحتلة، تُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”، مُشددا على “أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال في القدس، مُلزمة وفق القانون الدولي بحماية حقوق الفلسطينيين في منازلهم”.

وأضاف “أن استمرار الممارسات الإسرائيلية الأحادية من استيلاء على الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، تُعد ممارسات لا شرعية ولا قانونية تُكرس الاحتلال، وتقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين”.

بدورها، أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات إخلاء وهدم منازل فلسطينية في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

واعتبرت “التعاون الإسلامي”، في بيان الثلاثاء، أن هذه الانتهاكات تأتي في إطار سياسات التهويد والاستيطان الاستعماري، والتهجير القسري للعائلات الفلسطينية، والاستيلاء على ممتلكاتها، “ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف”.

وأمس الإثنين؛ شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء عائلة “الصالحية” الفلسطينية من منزلها، في حي الشيخ جراح، لصالح مستوطنين يهود، واعتدت على أفراد العائلة والمتضامنين معهم.

ووصلت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية إلى مشتل العائلة، حيث أخلته بالقوة، قبل أن تحاول إخلاء المنزل، ولكن مالك المنزل محمود الصالحية، صعد وأفراد أسرته إلى سطح المنزل، مهددا بإضرام النار في نفسه وعائلته، في حال تم الإخلاء.

وأصدر الاحتلال في كانون الأول/ديسمبر الماضي، قراراً يقضي بإخلاء أرض للعائلة بمساحة ستة دونمات، تضم منزلاً ومشتلاً، وأمهلتها لتنفيذ قرار الإخلاء، حتى 25 كانون الثاني/يناير الجاري.

وكانت 28 عائلة فلسطينية قد أقامت في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، في العام 1956، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.

وتطالب منظمات استيطانية بإخلاء منازل العائلات الفلسطينية، بداعي إقامتها على أرض كانت مملوكة ليهود قبل العام 1948، وهو ما ينفيه الفلسطينيون، ويخوضون صراعاً مع المنظمات الاستيطانية بمحاكم الاحتلال منذ التسعينيات.

ووفق إحصاء لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة “أوتشا”؛ فإن “إسرائيل هدمت 175 منزلا سكنيا بالقدس، خلال العام 2021، ما أدى إلى تشريد 332 شخصا”.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، إن السلطات الإسرائيلية، تقيد البناء الفلسطيني شرق القدس، من خلال عدم إصدار تصاريح بناء تلبي احتياجات أبناء المدينة الفلسطينيين.