حراس الأقصى.. آخر الأسوار ضد الهيمنة والتهويد

صعّدت قوات الاحتلال من وتيرة ممارساتها العنصرية ضد حراس المسجد الأقصى، خلال الفترة الأخيرة في سعيها لفرض الهيمنة الصهيونية الكاملة عليه، وقد شهدت الأسابيع الأخيرة حملات اعتقال وإبعاد مكثفة بحق حراس الأقصى، عدا عن منع الحراس التي عينتهم وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من ممارسة أعمالهم بحرية، ورفضها تعيين حراس آخرين.

وتسعى قوات الاحتلال إلى تهيئة أجواء الأقصى لاقتحامات المستوطنين التي لم تتوقف منذ سنوات طويلة، وبذلك تكون قوات الاحتلال قد فرضت هيمنتها الكاملة على المسجد بعد مشوارٍ طويل من الخطوات التهويدية التي ساهمت في تهويد المسجد، ومحاولات إفراغه من كل المعالم الإسلامية.

مرحلة متقدمة

ويصف الخبير في شؤون القدس والأقصى جمال عمرو، ما يجري بحق حراس المسجد الأقصى وحراسه وأنصاره، مرحلة متقدمة من تفريغ الأقصى من كل معالمه الإسلامية، مروراً باعتقال شيخ الأقصى وتقييد حركته، وحظر الحركة الإسلامية، وليس أخيراً إبعاد المرابطين واستهدافهم واعتقالهم، والآن استهداف الحراس وإبعادهم واعتقالهم أيضاً.

ويحذر الباحث الفلسطيني عمرو لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” من خطورة الخطوات القادمة تجاه المسجد الأقصى عقب ما يجري من سحل وسجن إبعاد المرابطين، ومنع دخول أبناء فلسطين إلى المسجد.

ويعتقد أن ما يجري الآن هو محاولة لتقييد حركة وصلاحيات حراس المسجد الأقصى، ومنعهم من التصرف بحرية، عدا عن تحكم الاحتلال بصلاحيات تعيين الحراس الجدد للمسجد الأقصى.

ويشير عمرو، إلى أنّ بعض حراس الأقصى قدموا استقالتهم لوزارة الأوقاف بعد تقييد صلاحياتهم ومنعهم من ممارسة أعمالهم، ويضيف: “هم بذلك رفضوا أن يكونوا جزء من خيانة عملهم، والتماهي مع قرارات وسياسات الاحتلال، والذين يثبتون على مبادئهم من الحراس يتم تصفيتهم وتحييدهم بطريقٍ مختلفة”.

ولا يزال عشرات الحراس الجدد الذين عيّنتهم دائرة الأوقاف الإسلامية في المسجد الأقصى المبارك حديثاً، منذ هبة “البوابات الإلكترونية”، ممنوعين من العمل بأوامر الاحتلال الصهيوني، إلى جانب تعرّض حرّاسه الحاليين للاعتقال والإبعاد والتضييق على عملهم، المتكرر.

آخر الأسوار

ويؤكّد الباحث عمرو، أنّ حراس المسجد الأقصى هم آخر الأسوار التي يتم بعدها تحويل المسجد الأقصى إلى مسجد إبراهيمي جديد، ويفقد المسلمون هيمنتهم وسيطرتهم على المسجد الأقصى، وقد لا يكونوا قادرين على أداء صلواتهم المفروضة فيه.

ويبين الباحث في شؤون القدس والأقصى، أنّ الاحتلال متقدم في وسائل سيطرته والتحكم في المسجد الأقصى، “وهو يتحكم في كل الشيء من التعيينات، والإعمار والمداخل ونصب الكاميرات وغير ذلك”.

ويخشى مراقبون ومتابعون من أن تُحدث السياسية الصهيونية الجديدة باستهداف وملاحقة حراس المسجد الأقصى خللاً في نظام حراسة المسجد، سيما أنّ هذه السياسة لا تأخذ حقها في نشرات أخبار وسائل الإعلام المحلية والعربية.

تضييق يومي

وعن طبيعة التضييقات اليومية التي يتعرضون لها، قال أحد حرّاس المسجد الأقصى، فضّل عدم نشر اسمه، “لا يُسمح لي بمساعدة أي مصلّ وافد إلى المسجد إذا أعاقت الشرطة المتمركزة على الأبواب دخوله، وإذا تدخلتُ في النقاش أُعاقب بالاعتقال، وأُسلّم قرار إبعاد عن الأقصى فورا”.

ويقع على عاتق الحراس، منع تسلل المستوطنين إلى الأقصى، لكن منذ عام 2003، حينما سمحت شرطة الاحتلال للمتطرفين اليهود باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة، الأمر الذي زاد مسؤولية الحراس لمحاولات لمنع محاولات تنفيذ سياسة الأمر الواقع في المكان.

وقف التدخل

بدورها؛ دعت مؤسسة القدس الدولية الأردن إلى موقف واضح يعلن رفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي التدخل في تعيين حراس المسجد الأقصى، والتصدي لحملة الاعتقالات والإبعاد التي يشنها الاحتلال ضدهم.

وقالت المؤسسة في رسالة أرسلتها قبل أيام، إلى الدكتور محمد أحمد الخلايلة، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الحكومة الأردنية: “تابعنا باهتمامٍ الأخبار التي توالت مؤخراً عن منع سلطات الاحتلال للأوقاف الإسلامية في القدس من تعيين حراسٍ جدد في المسجد الأقصى المبارك منذ عام 2017، وأمام ما يشكله هذا العدوان من تهديد لدور الأوقاف الإسلامية في القدس كونها الجهة التي تمثل الحصرية الإسلامية للمسجد الأقصى المبارك، وأمام مخاطره الميدانية التي تمنع تعزيز طاقم الحراس أو تعويض مكان من يخرج منهم للتقاعد أو يغادر عمله لأي سبب، فإننا نؤكد ضرورة التصدي لهذه المحاولة لشطب دور الأوقاف الإسلامية في القدس”.

وطالبت المؤسسة القيادة الأردنية بموقف سياسي يؤكد المسؤولية عن أوقاف القدس وعن حراسها، ويعلن بكل وضوح رفض محاولات التدخل في تعيين الحراس، وإخضاعهم للفحص الأمني والموافقة الصهيونية، ورفض العدوان عليهم بالضرب والإبعاد والاعتقال كما تكرر على مدى الشهر الماضي”.

وختمت المؤسسة بضرورة “مواصلة طرح ما تتعرض له الأوقاف الإسلامية في القدس من عدوان على الأمة العربية والإسلامية طلباً لدعمها ونصرتها، وعدم التعويل على الغرف المغلقة مع حكومةٍ صهيونية يرأسُها أحد أبرز السياسيين المرتبطين بـ”جماعات المعبد” المتطرفة”.