حزب الله وحركة أمل يقرران إنهاء مقاطعة اجتماعات الحكومة

أعلن حزب الله وحركة أمل اللبنانيان -اليوم السبت- قرارهما بالمشاركة مجددا في جلسات الحكومة من أجل إقرار الموازنة ومناقشة خطة التعافي الاقتصادي، وذلك بعد 3 أشهر من مقاطعتهما جلسات مجلس الوزراء بسبب نزاع على طريقة التعامل مع التحقيقات بشأن انفجار ميناء بيروت في أغسطس/آب 2020.

وأوضح بيان مشترك عن الحزبين أن قرارهما بالعودة إلى جلسات مجلس الوزراء “يهدف إلى الموافقة على ميزانية 2022، ومناقشة خطة الانتعاش الاقتصادي”، وأشار البيان إلى أن قرارهما يأتي مع تسارع الأحداث سياسيا واقتصاديا، واستجابة لحاجات المواطنين، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر داخل الحكومة اللبنانية أنه من غير المتوقع أن يعقد اجتماع حكومي في الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بالنظر إلى أنه لم يتم الانتهاء من وضع الموازنة الجديدة، بما فيها مؤشرات خطة الإنقاذ المالي.

تحقيقات الانفجار
وأضاف البيان أن حركة أمل وحزب الله يؤكدان الاستمرار في العمل من أجل تصحيح المسار القضائي في ملف انفجار مرفأ بيروت، ويطالبان السلطة التنفيذية بالتحرك لإزالة الموانع التي تعيق تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن الانفجار.

وأشار حزب الله وحركة أمل، في بيانهما، إلى أن مقاطعتهما أعمال الحكومة راجعة إلى “الخطوات غير الدستورية التي اعتمدها المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، والمخالفات القانونية الفادحة، والاستنسابية، والتسييس المفضوح، وغياب العدالة، وعدم احترام وحدة المعايير”.

وقال البيان: إن تعليق حزب الله وحركة أمل مشاركتهما في مجلس الوزراء كان “خطوة سياسية ودستورية تهدف إلى دفع السلطات التنفيذية المعنية إلى إيلاء هذا الموضوع عناية قصوى؛ إنصافًا للمظلومين، ودفعا للشبهات، وإحقاقا للحق”، في إشارة إلى عمل القاضي طارق البيطار المكلف بتحقيق مرفأ بيروت.

يذكر أن وزراء حركة أمل وحزب الله كانوا قد طالبوا في آخر جلسة عقدتها الحكومة في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بكفّ يد قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار لاتهامه بتسييس التحقيق، وقوبل طلبهم برفض عدد آخر من الوزراء ورفض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون.

النقد الدولي
وأدى الفشل في عقد اجتماعات الحكومة إلى تأجيل مباحثات بشأن برنامج دعم مالي بين السلطات اللبنانية وصندوق النقد الدولي، وهي خطوة أساسية للحصول على المساعدات الدولية الضرورية لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال سابقا إنه يسعى لإنجاز اتفاق أولي في الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الدعم، في حين ذكر متحدث باسم الصندوق أن مباحثات أساسية ستُعقد مع السلطات اللبنانية في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

المصدر: الجزيرة