كمال الخطيب: 50 قرية غير معترف بها في النقب وشعبنا يواجه التهجير

قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، الشيخ كمال الخطيب: إن “النقب مستهدف؛ لأن الاحتلال يعده عمقه الإستراتيجي، ويعد سكانه خطراً على مشروعه”.

وأكد الشيخ الخطيب في لقاء خاص مع “قدس برس”، أن أكبر دليل على المخاطر التي تستهدف النقب، هو وصية أول رئيس للاحتلال الإسرائيلي “بن غوريون” أن يدفن فيه، وهذا ما حصل.

وأضاف أن “النقب كان يسكنه عام 1948، 120 ألف فلسطيني، كلهم هجّروا إلى الأردن ومصر وقطاع غزة، ولم يبقَ إلا 12 ألف فلسطيني يومها، وهؤلاء أصبحوا خلال 70 سنة نحو 300 ألف يسكنون الآن بالنقب”.

وأشار إلى أنه في نهاية ستينيات القرن الماضي، وبداية السبعينيات، هجرت عشرات العشائر والمضارب البدوية، وتجميعهم في سبعة تجمعات سكنية، وهي: (حورة، واللقية، ورهط، واكسيفة، وتل السبع، وعرعرة، وشقيب السلام).

وذكر أن “الاحتلال يريد إسكان هؤلاء إجباريًّا في كانتونات، في حين أنّ أراضيهم التي هجروا منها تسلَب وتبنى مستوطنات عليها”.

50 قرية “غير معترف بها”

وقال الشيخ الخطيب: “نحو 50 قرية فلسطينية في النقب غير معترف بها من الاحتلال، بمعنى لم يوصل لها الماء ولا بالكهرباء ولا بالمدارس ولا الجوامع، وكل الوقت يُضيّق عليها، من أجل إجبار أهلها على تركها والانضمام إلى القرى السبع المهجرة، وهنا مكمن الصراع”.

وأكد أنه أمام “التجربة الفاشلة في القرى السبع التي شهدتها المرحلة الأولى، تعلم الأهالي الدرس، ويرفضون الانتقال إلى أي مكان آخر، وهنا يحتدم الصراع عبر التضييق وسلب أراضيهم، ورشّ المزروعات وسلب قطعان الأغنام التي لهم”.

وأشار إلى أن ما يحصل في السنوات الأخيرة تقريباً، هو ازدياد وتيرة الاعتداء، كما حصل في قرية العراقيب، التي هدمت أكثر من 200 مرة، وسُلبت أراضيها، وزرعت بالأشجار الحرشية.

وأضاف: “هنا جاء الدور على منطقة سعوة التي تضم عشيرة الأطرش، وعلى غيرها من القرى الفلسطينية، ما يحصل الآن مشروع ظاهره زراعة الأشجار، لكن حقيقته سلب الأرض، وإجبار أهلها على تركها”.

سر الخطورة في حكومة بينيت!

وأكد الشيخ الخطيب أن منبع الخطورة الشديدة في حكومة بينيت، أنها تضم مركباً عربياً فلسطينياً، مع الأسف، وببعد إسلامي، وهي القائمة الموحدة التي تصور نفسها أنها تريد حل مشاكل النقب.

وقال: “قبل ثلاثة أسابيع، أعلن عن ثلاث قرى جديدة، سيعترف بها، لكن هذه الثلاث ستصبح كنتونات جديدة، ستجمع عددا من القرى والقبائل غير المعترف بها، على حساب سلب أراضي هذه القرى والعشائر البدوية”.

وأضاف “مثالًا على ذلك قرية (خشم زنة) تملك ما يقارب 13 ألف دونم، هذه القرية سيُعترف بها، لكن على مساحة 3 آلاف دونم فقط، والـ10 آلاف دونم سيسلبها الاحتلال، وتبيّن للأهل حقيقة هذا المخطط طبعاً، فعادوا وتراجعوا عن الموافقة، وأعلنوا أنهم لن يقبلوا بسلب أرضهم، ولن يلحقوا بأي تجمع آخر”.

وأشار إلى وجود “مخطط رهيب يقوده نفتالي بينيت، يضم تياراً اسمه القائمة العربية الموحدة، التي يترأسها ويتزعمها عضو الكنيست منصور عباس”.

وأشار إلى أن هذه القائمة “أصبحت جزءاً من المشروع الصهيوني، واعترفوا بيهودية الدولة، وأقرّوا بذلك، والذين أطلقوا على الأقصى مصطلح جبل الهيكل، وهم الذين اعترفوا بحائط البراق كحائط مبكى لليهود، ويجوز لليهود الصلاة فيه، وهذا غير مسبوق”.

وأضاف الشيخ كمال الخطيب أنه “لم يقترف هذا الجرم أي فلسطيني من قبل، لذلك ما يحصل محاولة إضفاء شرعية على هؤلاء، وفي الحقيقة يتبدد أمام سلوك هذه الحكومة في ما يحصل بأرض النقب، وقد صرح، أمس الخميس، وزير الأمن الداخلي بأنه سيعاقب بيد من حديد أهلنا في النقب، بمجرد أنهم يخرجون وينتصرون لأرضهم ويدافعون عنها”.

موقف مشرّف لأهل النقب

وأشاد الشيخ كمال الخطيب بموقف أهل النقب، ووصفه بـ”المفخرة والمشرّف”، وبأنه شارك في التظاهرة التي خرجت رافضة لسياسة الاحتلال في منطقة السعوة.

وأكد أن ما حصل في النقب هذه الأيام من اعتقالات، واعتداء على النساء والفتيات، هو في الحقيقة يرفع منسوب الغضب عند شعبنا.

وأشار الخطيب إلى أن ما يجرى هو “انتقام من الاحتلال بسبب وقفتهم التي كانت بشهر رمضان وفي أيار (مايو) الأخير في الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك”.

واستدرك: “لكن من رأى خروج أهلنا بالدفاع عن أرضهم، رأى شعباً واثقاً من نفسه، قد نزع عنه كل معاني الخوف والوجل، لا لشيء، إلا لأنه لا يريد ولا يسمح أبداً بإعادة تكرار ما حصل عام 48 بنكبة جديدة تحصل لشعبنا”.

وختم الخطيب قائلاً: “في العام 2022 هذا الجيل الذي يعيش الآن على أرض النقب، هو جيل يحمل كل معاني الاعتزاز بهويته الحضارية العروبية الدينية الفلسطينية، وبالتالي من هنا تكون معضلة الاحتلال كبيرة، هو ومن وضع يده بيده، ويتحدثون عن مشروع الإسلام الإسرائيلي الجديد الذي يطرحه منصور عباس وقائمته”.

يُذكر أن 35 قرية “مسلوبة الاعتراف” بالنقب، تخوض نضالاً ضد المخطط الإسرائيلي “التهجير والتركيز”، الرامي لتجميع نحو 150 ألف نسمة من سكان القرى “مسلوبة الاعتراف” على أقل مساحة من الأرض، وسلبهم أراضيهم الممتدة على مساحة 800 ألف دونم.