الأمن التونسي يعتقل نائب رئيس النهضة

قالت حركة النهضة في تونس -اليوم الجمعة-: إن قوات الأمن اعتقلت النائب في البرلمان نور الدين البحيري، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الحركة.

وأضافت الحركة أن قوات أمن بزي مدني “اختطفت” البحيري، و”اقتادته إلى جهة غير معلومة”.

وقالت حركة النهضة -في بيان-: إنه خلال ما وصفتها “عملية الاختطاف”، عنّفت قوات الأمن المحامية سعيدة العكرمي زوجة البحيري التي كانت برفقته.

وأعربت الحركة عن “استنكارها بشدة لهذه السابقة الخطيرة التي تنبئ بدخول البلاد في نفق الاستبداد، وتصفية الخصوم السياسيين خارج إطار القانون، من طرف منظومة الانقلاب بعد فشلها في إدارة شؤون الحكم”.

وشغل المحامي البحيري (63 عاما) منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.

والبحيري هو أول مسؤول كبير في حركة النهضة يحتجزه الأمن منذ حلّ الرئيس قيس سعيد البرلمان وأمسك بزمام سلطات الحكم في أواخر يوليو/تموز الماضي، في خطوة وصفتها النهضة وأحزاب أخرى بأنها “انقلاب”.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، على خلفية “إجراءات استثنائية” أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين رئيسة جديدة للحكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعدّها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى وترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بحكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011).‎

ووصف القيادي في حركة النهضة فتحي العيادي ما تعرض له البحيري بأنه “عملية اختطاف وليس اعتقالا”، وأضاف -في اتصال مع الجزيرة- أن الرئيس التونسي “يريد إدخال البلاد في نفق جديد”.

ومن جهة أخرى، دعت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” لتعبئة شعبية ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، وقالت إنها ستعلن عن تشكيل جبهة سياسية موسعة، لإسقاط ما تصفه بالانقلاب.

ودعت المبادرة أيضا إلى مقاطعة الاستشارة الشعبية بشأن الدستور التي دعا إليها الرئيس؛ “لأنها تفتقر إلى الشفافية”، بحسب تعبيرها. وقالت: إن “إضراب الجوع” الذي ينفذه عدد من أعضائها، نجح في تحقيق غاياته السياسية.

وفي السياق، نفذ عدد من المحامين -أمس الخميس- وقفة أمام المحكمة العسكرية في العاصمة تونس، احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.

وطالب المشاركون في الوقفة بالإفراج عن النائبين في ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف ونضال السعودي، المعتقلين بأمر من القضاء العسكري على خلفية ما يعرف بقضية المطار.

وفي تصريحات جديدة، قال الرئيس قيس سعيد -أمس الخميس خلال افتتاحه مجلس الوزراء-: إنه “لا تراجع عن الثوابت”، وإنه “سيواصل العمل لدحض الافتراءات والأكاذيب، والتصدي لمحاولات ضرب الدولة التونسية”، حسب وصفه.

ودعا سعيد وزارتي الداخلية والعدل إلى “تعقب من يقف وراء أي محاولات اغتيال، سواء أكانت سابقة أم يتم الإعداد لها”.

وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة القضائية كلها، مؤكدا أنّ “قضاء مستقلا خير من ألف دستور”.

ورأى سعيد أن وضع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء كان نتيجة تدخل عدد من الأطراف غير المختصة وقوى ضاغطة.