أجهزة السلطة بالضفة.. استكانة أمام المستوطنين وتغوّل ضد المواطنين

في الوقت الذي تستكين فيه أمام اعتداءات المستوطنين المتصاعدة في الضفة الغربية، تستشرس أجهزة أمن السلطة في تنفيذ حملات الاعتقال السياسي بحق الشبان والنشطاء الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، لتفجر حالة من الغضب الشعبي.

وفي مقابل اعتداءات المستوطنين الصهاينة التي تنفذ تحت غطاء كامل من قوات الاحتلال الصهيوني، صعدت أجهزة أمن السلطة عمليات الاعتقال والاعتداءات بحق النشطاء الفلسطينيين، خاصة في تلك البلدات التي تتعرض لهجمات المستوطنين، في حملة تستهدف لإضعاف الحالة الشبابية الثورية التي أخذت على عاتقها التصدي للمستوطنين.

200 حالة اعتقال

أكثر من 200 حالة اعتقال سياسي رصدتها مؤسسة “محامون من أجل العدالة”، منذ مايو/ أيار الماضي في الضفة الغربية، وفق تأكيد المحامية نداء بسومي مسؤولة الضغط والمناصرة بالمؤسسة، مبينةً أنّ 45 حالة على الأقل نفذت منذ بداية ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأوضحت المحامية بسومي لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ 37 من المعتقلين يرسفون في أقبية سجون أجهزة أمن السلطة، وعدد منهم معتقل منذ أكثر من شهرين، مؤكّدةً أن غالبية الاعتقالات تمت بين صفوف الطلبة، وتوزعت بين محافظات جنين ونابلس والخليل.

وقالت: “جميع هذه الاعتقالات تنفذ على خلفية الانتماء أو النشاط السياسي أو الطلابي في الجامعات المختلفة، وخاصة إثر المهرجانات والفعاليات المصاحبة لذكرى انطلاقة حركة حماس التي كانت مؤخراً”.

وأكّدت الحقوقية الفلسطينية أنّ هناك تقصيرًا واضحًا في دور المؤسسات الحقوقية لمواجهة حملات الاعتقال السياسي التي تشنها أجهزة أمن السلطة، داعية لرصد ومتابعة هذه الحالات والتي يفترض أنّها تكون بموجب القانون الفلسطيني.

اعتقالات متصاعدة

الناشط السياسي إسلام أبو عون، أكّد أنّ الاعتقالات السياسية عادت إلى سابق عهدها قبل نحو عشر سنوات في مدن وقرى الضفة الغربية، منذ قرابة شهر ونصف.

وأوضح أبو عون لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنّ الاعتقالات بحق الشبان والنشطاء الفلسطينيين تزايدت بوضوح من أجهزة أمن السلطة، مبيناً أنّ منحنى الاعتقالات السياسية لا يبشر بخير.

وأشار الناشط السياسي أنّ أعداد المعتقلين لا يمكن حصرها بسبب عمليات الاعتقال والإفراج لأيام لبعض المعتقلين، ورفض بعض الأهالي التحدث للإعلام عن أبنائهم المعتقلين بعد وعودات بالإفراج عنهم، ومن ناحية أخرى تراجع دور المراكز والمؤسسات الحقوقية التي يُفترض أن تتابع وترصد هذا الملف.

وحول التعذيب في سجون السلطة، أوضح أبو عون أن هناك روايات مختلفة؛ ففي كثير من الأحوال يدور الحديث عن زجّ بعض المعتقلين في زنازين انفرادية، وبعضهم يُعتدى عليه أثناء عملية الاعتقال كما حدث مع المعتقل السياسي عبد الله عبيد، الذي تعرض للاعتداء هو وذووه أثناء اعتقاله.

وتشن أجهزة أمن السلطة منذ أشهر حملة اعتقالات مكثفة طالت نشطاء وأسرى محررين ومثقفين وكتابًا من مدن وقرى الضفة، على خلفية حرية الرأي والتعبير والموقف السياسي.

وازدادت كثافة الاعتقالات السياسية مؤخرا، قبيل إحياء ذكرى انطلاقة حركة حماس وخاصة عقب جنازة القيادي في حركة حماس وصفي قبها، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية نشطاء محسوبين على حركة حماس أو قريبين منها عقب مشاركتهم في الجنازة.

استهداف لمناهضي المستوطنين

ووفق مصادر متطابقة، فإنه بدلاً من أن تؤدي أجهزة السلطة مسؤولياتها في مواجهة انفلات عصابات المستوطنين، تبين أنها تقوم بدور معاكس من خلال ملاحقة النشطاء في حملات مواجهة المستوطنين.

وأكدت المصادر تسجيل حالات اعتقال وملاحقة من أجهزة السلطة لنشطاء من قرى وبلدات نابلس التي تعرضت للحملة الأوسع من عنف المستوطنين منذ منتصف الشهر الجاري.

وكشفت مجموعة شباب ضد الاستيطان، عن تعرضها لحملة تحريض ممنهجة من أجهزة السلطة وحركة فتح في الخليل، لإضعاف فعالياتها الرامية للتصدي وإفشال اعتداءات المستوطنين.

عربدة تقابل التنديد الهزيل
ودعت مرشحة قائمة “القدس موعدنا”، فادية البرغوثي، أجهزة السلطة الأمنية، إلى كف يدها عن المقاومة بالضفة الغربية لردع المستوطنين وحماية المواطنين الفلسطينيين من اعتداءاتهم المتصاعدة.

وقالت البرغوثي: إن عربدة المستوطنين تقابل “للأسف بالتنديد الهزيل من السلطة الفلسطينية، والتي باتت تطالب القرى بحماية نفسها بعد أن فككت أي مظاهر مقاومة فيها، بل وكرست جهدها لمطاردة راية وتفريق حشد يستقبل أسيرًا أو يشيع شهيدًا”.

وتشهد القرى والبلدات الفلسطينية منذ نحو 10 أيام وتيرة متصاعدة من هجمات المستوطنين البربرية، تتركز خصوصًا في قرى وبلدات شمال غربي نابلس، ونتج عنها إصابات جسدية في صفوف المواطنين وأضرار مادية في ممتلكاتهم.