أجهزة السلطة بالضفة تصعد من استدعاء واعتقال الأسرى المحررين

تواصل أجهزة السلطة الأمنية حملات الاستدعاءات والاعتقالات السياسية للنشطاء والأسرى المحررين في مناطق الضفة المحتلة.

وذكرت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين أن جهاز الوقائي في نابلس اختطف الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عبد السلام عواد بعد استدعائه للمقابلة.

وأعاد وقائي جنين استدعاء الأسير المحرر حسن إسماعيل أبو الرب للمقابلة، بعد إطلاق سراحه بساعات.

وأفرج الجهاز ذاته عن الأسير المحرر الشيخ عطا جبالي، على أن يعود للمقابلة صباح اليوم، وذلك إثر تردي حالته الصحية في زنازين التحقيق.

كان الجهاز اختطف الشيخ جبالي مساء الجمعة الماضية من باب أحد المساجد في جنين من دون إبداء الأسباب.

ونقلت أجهزة السلطة الأسير المحرر الطالب في الجامعة العربية الأمريكية صهيب أبو الهيجا من جنين إلى سجن الجنيد، علمًا بأنه معتقل منذ 5 أيام.

وفي نابلس، استدعى جهاز المخابرات الأسير المحرر أسيد بري للمقابلة صباح اليوم، كما استدعى في قلقيلية الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق عمار حماد للمقابلة أيضاً.

واعتقلت قوة من المخابرات في رام الله الطالب في جامعة بيرزيت محمد أيمن قنداح، وهو في طريقه إلى الجامعة، كما اعتقلت الأسير المحرر ليث شريف من داخل محل سوبر ماركت.

وفي الأثناء، مددت محكمة تابعة للسلطة في رام الله اعتقال الشقيقين مصعب سرور وعبد الله سرور 15  يومًا، علماً أنهما معتقلان منذ 4 أيام بعد دهم وتفتيش منزل ذويهما فجرا.

قمع الحريات

كانت محكمة “الصلح” التابعة للسلطة في رام الله أجلت، أمس الأحد، 9 جلسات محاكمة لنشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان، حتى تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني 2022، بسبب عدم حضور الشهود وتغيبهم عن الجلسات، وطلب ممثلو وكيل النيابة إمهالًا لإقرار مواقفهم من البينات.

ونظم نشطاء وحراكيون وقفة احتجاجية أمام تجمع المحاكم برام الله، رفضًا لمحاكمتهم في محاكم السلطة لأسباب سياسية، شارك فيها عشرات النشطاء والحراكيين والحقوقيين، مرتدين الزي البرتقالي مجددًا، تعبيرًا عن رفضهم لسياسية السلطة بقمع الحريات والاعتقالات السياسية.

وفي ظل استمرار تغيّب الشهود، التمس محامي مجموعة “محامون من أجل العدالة”، كونه ممثل الدفاع عن النشطاء، من المحكمة إلزام النيابة بإحضار الشهود بنفسها.

وينتقد نشطاء وحقوقيون مواصلة أجهزة السلطة الأمنية سياسة الاعتقالات السياسية وتصعيد اعتداءاتها ضد المواطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وحذروا من أن تلك السياسات تضرب السلم الأهلي الفلسطيني، وتعمق الأزمة في الساحة الفلسطينية.