الكهرباء مقابل الماء.. اتفاق إسرائيلي أردني ببصمة إماراتية ورفض شعبي

لم تكد تهدأ موجة الغضب والتنديد في الشارع الأردني ضد اتفاقية الغاز مع “إسرائيل”، حتى تسارعت الأحداث باتفاقية “صادمة” عرفت إعلامياً بـ(الكهرباء مقابل الماء)، برعاية إماراتية وأمريكية، لتتسع دائرة التطبيع، وتربط “أكثر قطاعات الأمن القومي الأردني حساسية بالاحتلال الإسرائيلي”.

وتنص الاتفاقية على أن تصدِّر عمّان نحو 600 ميغاواط سنويا من الكهرباء المولَّدة من الطاقة الشمسية إلى الاحتلال، مقابل أن يصدِّر الأخير المياه إلى الأردن.

أزمة مقصودة

وتزامنت الاتفاقية، التي وقِّع عليها في مدينة دبي الإماراتية، مع “جفاف العديد من السدود الأردنية، كسدّي الوالة والموجب، ما أدى إلى أزمة مياه غير مسبوقة”، وهو ما أثار استهجان النائب في البرلمان الأردني صالح العرموطي، إذ وصف في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” الأزمة بـ”المقصودة، من أجل التمهيد للاتفاقية”.

ويؤكد النائب العرموطي أن الاتفاقية “باطلة وغير قانونية”، مشيرا إلى أنه “تم توقيعها دون الرجوع إلى مجلس النواب”.

وأضاف: “الشعب الأردني يرفض جميع أشكال التطبيع مع الاحتلال، ويسعى لإلغاء أي اتفاقية تربطه به”.

وانتقد العرموطي “صمت الحكومة الأردنية عن التصريحات التي أطلقها وزير الاستخبارات السابق، وعضو الكنيست الإسرائيلي إيلي كوهين، بأن الأردن وطن بديل للفلسطينيين”.

واستغرب أن يكون رد الأردن على التصريحات “مد يده للاحتلال، وتعزيز اقتصاده وتجارته، وتزويد مستوطناته غير الشرعية في القانون الدولي بالكهرباء”، وهو ما عدّه “تحديا واضحا لأرواح الشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني والأردني”.

وأكد العرموطي أن “الماء الذي يشتريه الأردن من الاحتلال حقّ أردنيّ وفلسطينيّ مسروق من جانب الاحتلال، الذي أنشأ العديد من السدود على روافد نهر الأردن، وبالتالي حرم الأردن من حقه المشروع في المياه”.

وأشار نقيب المحامين الأسبق إلى أن الأردن وقع مع الاحتلال الصهيوني ما يقارب 14 اتفاقية، لم ينفذ أيًّا منها، إذ سبقها تفاهمات مع الاحتلال لتزويده بالمياه عبر اتفاقية “وادي عربة” في العام 1994، دون أن يتحقق منها شيء ملموس على الأرض.

وحذر العرموطي من أن القادم أخطر؛ إذ “يسعى الاحتلال للاعتداء على الأردن وسيادته وهويته، وتنفيذ مخططات الوطن البديل”، وفق قوله.

الحقوق في مياه النهر

ويرى الخبير المائي لؤي الفروخ، أن “الاختلاف على حقوق المياه كان قبل احتلال الضفة الغربية، إذ لجأت عمان للتحكيم الدولي لتسوية النزاع لتقاسم المياه فيما عُرف فيما بعد بخطة (جونسون)، وأعطت الأردن ما يقارب 350 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال، لتأتي اتفاقية وادي عربة وتقلص الكمية إلى 50 مليون متر مكعب فقط”.

وأضاف في حديثه لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن ما يعانيه الأردن من جفاف السدود ظاهرة طبيعة نتيجة انحسار الأمطار، داعياً الحكومة الأردنية إلى المطالبة بحقوقها من مياه نهر الأردن.

وقال الفروخ: إن “مصالح الأردن مهددة بسبب توقيع اتفاقيات إستراتيجية، تضع مصير قطاعات حيوية أردنية، على رأسها الطاقة والمياه والكهرباء، بيد الاحتلال، ما يضعف موقفه، وبالتالي قد يُخضعه لشروط احتلالية”.

وفي 22 نوفمبر/تشرين الآخِر الماضي، وقع الأردن والإمارات و”إسرائيل” ما سمي بـ”إعلان نوايا” للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.

وينص “إعلان النوايا” على أن يعمل الأردن على توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لمصلحة الاحتلال، في حين تعمل “تل أبيب” على تحلية المياه لمصلحة الأردن.
 
وقوبل الإعلان الأردني بغضب شعبي واسع، ودعوات إلى تظاهرات احتجاجية ضد الاتفاقية، فعلى مدى الأسبوع الماضي ومنذ الإعلان عن توقيع “إعلان النوايا”، لم تتوقف المسيرات والاعتصامات الشعبية الرافضة للاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن مرتبط بـ”اتفاقية سلام” مع الاحتلال منذ عام 1994، فيما عرف باتفاقية “وادي عربة” (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، والتي نصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.