وقفة إلكترونية لأهالي المعتقلين الفلسطينيين بالسعودية

نظمت لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في السعودية، مساء الأحد، وقفة تضامنية عبر الفضاء الإلكتروني؛ لمطالبة السلطات السعودية بالإفراج عن أبنائهم المعتقلين منذ نحو ثلاثة أعوام.

وطالب المشاركون في الفعالية، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بإصدار عفو خاص عن جميع المعتقلين.

محطات قاسية

وقال رئيس لجنة أهالي المعتقلين، خضر المشايخ: إن “ملف المعتقلين مرّ بمراحل صعبة وشديدة على المعتقلين وأهاليهم”.

وكشف المشايخ عن تدهور خطير طرأ على صحة المعتقلين، وقال: “هناك من أصيب بأمراض الكلى، وهناك من شلت يده، وهناك من يعاني من أمراض مزمنة شديدة، ما يشكل خطراً حقيقياً على صحتهم”.

واستعرض المشايخ، خلال الفعالية الإلكترونية التي تابعتها “قدس برس”، المحطات التي مرت بها قضية المعتقلين، وأكد أن “أقساها محطة كورونا، والعزل الانفرادي لجميع المعتقلين، ثم غياب التواصل مع المعتقلين وأهاليهم”.

وأشار إلى صدمة الأهالي من الأحكام التي صدرت بحق المعتقلين قبل أربعة أشهر، وتراوحت بين البراءة والسجن إلى عشرين سنة.

وأضاف: “كنا نأمل أن تكون هناك انفراجة بملف المعتقلين، خاصة أنه لم تسجل عليهم ارتكاب أي جريمة داخل الأراضي السعودية”.

ووجه المشايخ مطالبة لملك الأردن عبد الله الثاني، وحكومة بلاده، للعمل للإفراج عن أبنائهم، عبر القنوات الدبلوماسية.

غياب الدور الإعلامي

وانتقد أهالي معتقلين “تقصير الإعلام المحلي، في التعاطي مع قضية المعتقلين في السعودية”، مستنكرين “التزام الحكومة الأردنية الصمت، مع تدهور الأوضاع الإنسانية للمعتقلين”.

وقررت محكمة استئناف سعودية، في 8 تشرين الآخِر/نوفمبر الماضي، تأجيل النظر في أحكام صدرت بحق موقوفين أردنيين وفلسطينيين، منهم ممثل حركة “حماس” السابق لدى المملكة محمد الخضري.

وفي 8 آب/أغسطس الماضي، قضت المحكمة الجزائية السعودية، بالحبس 15 عامًا على الممثل السابق لحركة “حماس” لديها، محمد الخضري؛ ضمن أحكام طالت 69 أردنيًّا وفلسطينيًّا، حيث تراوحت الأحكام ما بين البراءة والحبس 22 عامًا.

وأوقفت السعودية في شباط/فبراير 2019، أكثر من 60 أردنيًّا وفلسطينيًّا من المقيمين لديها، منهم الخضري، بتهمة ينفوْن صحتها، وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم “يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام”.