2021.. عام الحرمان لـمستفيدي الشؤون

كان عامًا قاسيًا عليهم بكل ما تحمل الكلمة من معنى.. منتفعو الشؤون الاجتماعية أمضوا عام 2021م بدون أي مستحقات تحفظ عليهم كرامتهم وماء وجوههم.

“قتلونا ونحن أحياء”

الحاج أبو حسن قنن (67 عامًا) يقول لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: “حرمونا الراحة خلال العام كله، قتلونا ونحن أحياء، لدرجة أننا بتنا ننام دون إطعام أبنائنا”.

يضيف أنه يعتمد في حياته اليومية على المستحقات التي تصرفها وزارة التنمية الاجتماعية برام الله، بمقدار 1800 شيقل (حوالي 500 دولار) كل 4 أشهر.

وتصرف وزارة التنمية الاجتماعية مخصصات الشؤون لنحو 111 ألف أسرة (جلهم من قطاع غزة) بمبلغ إجمالي 130 مليون شيكل تقريبًا، بنظام دفعة شهرية تصل لما بين 700 إلى 1800 شيقل لكل أسرة كل ثلاثة أشهر.

ولم تصرف لهم هذا العام سوى دفعة واحدة بالحد الأدنى بمقدار 750 شيقلًا فقط.

الحاجة أم مازن (60 عامًا) هي الأخرى، لم يكن حالها أفضل حالًا، فقد قررت تعطيل دراسة ابنتها الوحيدة في الجامعة، تقول لمراسلنا: “ما معي أدفع لها مواصلات، وتكاليف”.

تتساءل: “هل فقط الأزمة المالية يدفع ثمنها الغلابى والفقراء؟!”

المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، عزيزة الكحلوت، كشفت عن سبب تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، مؤكدة أن قرار صرف المخصصات يعود لوزارة المالية في رام الله، وأن دور وزارة التنمية بغزة يقتصر على البحث ورفع الأسماء.

ولفتت -في تصريح- إلى أنهم مع الأسر، ويضغطون لصرف دفعة مالية للأسر قبل نهاية العام الجاري، وليس في الربع الأول من العام الجديد.

وقالت: إن سبب تأخر تحديد موعد لصرف المخصصات حتى اللحظة هو عدم إرسال الاتحاد الأوروبي للموازنة الخاصة لصرف المخصصات، مبينةً أن مخصصات الشؤون تموّل من 3 جهات، وهي: “الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، والسلطة الفلسطينية”.

ولفتت إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مع المؤسسات الدولية والحكومية لصرف مخصصات الشؤون للأسر المستفيدة منها قبل نهاية العام الجاري.

مبررات غير مقنعة
إلا أن المبررات التي تقدم من هنا وهناك، لا تقنع مستفيدي الشؤون إطلاقًا، سيما وأن السلطة الفلسطنيية تصرف رواتب عالية جدًّا، وقد تكون فلكية لعدد كبير من مسؤوليها الأمنيين والسياسيين، تصل لآلاف الدولارات للواحد منهم، وفق تقارير موثقة.

كما أن الوقائع تشير إلى أن الأزمة المالية للسلطة والتي يتحدث عنها وزراء ومسؤولون كبار، فقط تظهر عند الحديث عن مستحقات الشؤون الاجتماعية، كما أن التقرير الذي أصدره ديوان الهيئة الرقابة الإدارية والمالية التابع للسلطة يظهر فسادًا مرعبًا في الأروقة والمؤسسات الرسمية.

آثار سلبية
الكاتب والمحلل السياسي محمد شاهين قال: إن إجراءات السلطة بتأخيرها صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية عكست آثارًا سلبية مدمرة على الفقراء والمحتاجين، لا سيما مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها في إطار الحصار.

وأضاف لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أنه ومع استمرار إيقاف صرف مخصصات الشؤون والارتفاع المستمر في أعداد العاطلين عن العمل، تزداد حالة التوتر التي يحياها المجتمع، ويزداد الفقراء فقراً دون أن يجدوا يداً رحيمة تشد على أيديهم وتنقذهم من سوء الحال وذلّ السؤال.

ودعا الفصائل للضغط على السلطة الفلسطينية لصرف مخصصات الفقراء فورًا، بعيدًا عن أي مبررات.

مشاركة في الحصار
أما الكاتب الصحفي عبد الرحمن يونس فقد قال: إن سياسة السلطة الفلسطينية في حرمان أصحاب الشؤون الاجتماعية من مستحقاتهم  خاصة في قطاع غزة الأشد فقرا تأتي استكمالًا ومشاركة للحصار الإسرائيلي المفروض على  القطاع منذ أكثر من 14 عامًا.

وأوضح في تصريحات لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن أصحاب الشؤون الاجتماعية هم الفئة الأكثر فقرًا وهشاشة في المجتمع الفلسطيني، وهذا الحرمان الذي تفرضه عليهم السلطة الفلسطينية يجعلهم أكثر احتياجًا في سياق الأوضاع الصعبة التي يعيشها المجتمع عامة.

وتابع: “السلطة تتحجج بأنها لا تملك ميزانية لتغطي مستحقاتهم، وفي المقابل لو نظرت إلى نثريات مكتب الرئيس -على سبيل المثال- أو أي نثريات مكتب أي مسؤول رفيع -لا أبالغ إن قلت- تكفي لأكثر من 100 عائلة من أصحاب الشؤون الاجتماعية”. 

ومضى يقول: “أليس أولى بالسلطة أن تنظر إلى هؤلاء بعين العطف والرحمة بدل أن تصرف أموال الشعب على جيوب المسؤولين والوزراء الذين فضحتهم تقارير الفساد  الأخيرة؟!!”.