الهايتك الإسرائيلي.. الثمار ليست مالية فقط

علاوةً على الفائدة الاقتصادية التي تجنيها دولة الاحتلال من ثمار تقدمها في صناعة “الهايتك” يعزز تقدمها التكنولوجي والمعلوماتي من موقعها السياسي والأمني على الساحتين الإقليمية والدولية.

 تصدّر دولة الاحتلال صناعة “الهايتك” لدول عظمى مثل الصين والهند وتستخدمه في تعزيز عملية التطبيع مع أنظمة عربية في وقت تشهد فيه عملتها “الشيكل” قوة اقتصادية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود أمام الدولار الأمريكي.

تحتل “إسرائيل” المرتبة السادسة في مؤشر “بلومبرغ” للابتكار عامي 2018م م2019م وهي الدولة التي تحصل على ثاني أكبر عدد من صفقات الأمن الالكتروني (Cyber-security) بعد الولايات المتحدة.

 
شهد قطاع الهايتك في السنوات الأخيرة نموًّا سريعًا، ما ساهم في نمو الاقتصاد العالمي عامة والإسرائيلي خاصةً، واليوم يعد قطاع الهايتك محرك النمو الاقتصادي الإسرائيلي الأساسي.

تتنوع منتجات الاحتلال في مجال “الهايتك” بين طائرات بدون طيار وبرامج وتقنيات تجسس عالية الجودة وقذائف ذكية وبرامج ومنتجات متطورة في مجالات علمية زراعية وصناعية تحتاج دول عديدة لاستيرادها.

مجالات اقتصادية
خلافاً عن المشهد الاقتصادي المتضرر عالمياً من جائحة كورونا تمضي “إسرائيل” بقفزات رياضية في مجال “الهايتك” حتى أضحت رقماً عالمياً متقدماً في هذا المجال.

تفتقر “إسرائيل” لكثير من الموارد الطبيعية والمواد الخام، وتعتمد على عمالتها ذات الكفاءة العالية ومراكز البحث والتطوير، وتتركز صناعتها حاليا في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية الإبداعية والابتكارية.

تعود صناعة الهايتك في الكيان للخمسينيات التي ركزت على البحث العلمي والتنمية البشرية وفي الثمانينيات والتسعينيات، ومع ازدياد استعمال الحاسوب والانترنت ضاعفت جهودها في تطوير الأبحاث الجامعية وتطوير الأسلحة إلى جانب مختبرات عسكرية.

يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية سعيد زيداني: إن “الهايتك” يحقق إيراداً عالياً لخزينة دولة الاحتلال، وتحقق فيه أرقاماً مرتفعة من حيث عدد العاملين والاختراعات في نوع متميز من الصناعة العلمية.

ويضيف لـ“المركز الفلسطيني للإعلام“: “هذه الصناعة أدخلت إسرائيل في علاقات سياسية وأمنية مع دول تحتاج هذه التقنيات ومستعدة للاستثمار فيها، ومنها دول طبعت علاقاتها مع إسرائيل مثل الإمارات العربية”.

ونجحت دبلوماسية الاحتلال من نافذة “الهايتك” في تعزيز علاقاته مع دول عظمى لها شأن قوي في السياسة الدولية الآن ومستقبلاً على رأسها الهند والصين حيث تعد الثانية المرشحة الأقوى لقيادة العالم حين أفول نجم الولايات المتحدة الأمريكية.

ويقول المحلل السياسي تيسير محيسن: إن مجال “الهايتك” دعم موقف “إسرائيل” في توطيد علاقاتها السياسية الخارجية وفتح الأبواب أمام قياداتها السياسية مع دول لم تصل بعد لتطورها التكنولوجي.

ويتابع لـ“المركز الفلسطيني للإعلام“: “أسواق الصين والهند مهمة اقتصادياً، وهي دول مهمة سياسياً. إسرائيل خلال 20 عامًا تقدمت في الهايتك، ونسجت علاقات مع دول لا تسمح لها أمريكا باستخدام تقنياتها المتطورة مثلها”.

تتخذ الصين من سياسة “الصعود الهادئ” وسيلة لقيادة العالم منافسةً أمريكا في مجال الاقتصاد والسياسة وتوطيد الاحتلال علاقات مع الصين المرجح سيطرتها العالمية عام 2030 ستكون لها تبعات إيجابية عليها.
 
تكنولوجيا وصراع
أصحاب المال والأعمال يفسح لهم في مجالس السياسة الدولية، فكيف الحال إذا ارتبطوا بمؤسسات دول مؤثرة في السياسة الإقليمية مثل ما يحدث الآن مع دولة الاحتلال.
 
الصناعات التكنولوجية بأشكالها كافة أُدرجت في اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال وأنظمة عربية في الأعوام الثلاثة الماضية، وهو خرج إسرائيلي جديد في أتون الصراع التاريخي مع كيان محتل.

تُقدّر ميزانية الدفاع السنوية لدولة الإمارات العربية المتحدة بحوالي 23 مليار دولار منها 20 مليار دولار لشراء الأسلحة من الولايات المتحدة وبعد اتفاق التطبيع، ترجح “إسرائيل” تحوّل إماراتي من الطلب من السوق الأمريكي للسوق الإسرائيلي.

ويشير الخبير زيداني أن التقدم التكنولوجي منبته الصناعات الأمنية للاحتلال، وأن أي تقدم أمني ينتقل مباشرة للمجال المدني والصناعي لاحقاً.

لا تنتج “إسرائيل” قنابل ذكية وطائرات بدون طيار وبرامج تجسس فقط؛ فلديها صناعات تكنولوجية تحظى اليوم باهتمام دول عديدة منها دول عربية في مجال الاستثمار بمليارات الدولارات.

ويقول المحلل محيسن: إن توطيد علاقات مع دول عظمى مثل الصين والهند كان لها موقف تاريخي إيجابي من القضية الفلسطينية سينعكس سلباً على مشهد الصراع مستقبلاً.

ووجدت أنظمة عربية في مجال الهايتك ذريعةً لتبرر تطبيعها ونسج علاقات دبلوماسية كاملة مع الاحتلال بعد أن ألقت خلف ظهرها القضية الفلسطينية كأولوية ووضعت نصب أعينها منافسة إيران وتحقيق تقدم اقتصادي وصناعي.