الادعاء العسكري الليبي يطلب إيقاف إجراءات ترشح القذافي وحفتر

طالب وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري الليبي في رسالة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بإيقاف إجراءات ترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في عدد من القضايا.

وتضمنت الرسالة عددا من الوقائع التي يجري التحقيق بشأنها، ووجهت فيها اتهامات للرجلين تتعلق بمقتل مواطنين ومهاجرين في طرابلس.

وتقدم سيف الإسلام القذافي -نجل العقيد الراحل معمر القذافي- بملف ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا بعد حضوره شخصيا إلى مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها.

وعلّق حفتر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي مهامه العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرجح للانتخابات الرئاسية، لكنه لم يقدم ترشيحه بعد.

وأكد أبو بكر مردة -عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات- للجزيرة أن ملف سيف الإسلام القذافي البالغ من العمر 49 عاما تحت الفحص من المفوضية، وذلك للتأكد من استيفائه جميع المتطلبات القانونية.

وفي السياق ذاته، قال بيان لأعيان من مدينة الزاوية الليبية “نحمل مفوضية الانتخابات مسؤولية تبعات قبول ترشح القذافي وحفتر”، موضحا رفض “ترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر لانتخابات الرئاسة”.

يذكر أن سيف الإسلام اعتقل في مدينة الزنتان عقب الإطاحة بنظام والده في عام 2011 قبل أن يُفرج عنه عام 2017 بناء على قانون العفو العام الذي صدر من مجلس النواب آنذاك.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن الناطق باسم ‏المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله قوله إن المحكمة لا تعلق على أي شأن سياسي، ولكن الوضع القانوني لنجل القذافي أمام المحكمة لم يتغير.

وأضاف العبد الله أن سيف الإسلام القذافي صدر بحقه أمر اعتقال منذ عام 2011 وما يزال ساريا حتى الآن.

ورغم الدعم المعلن من جانب معظم الفصائل الليبية والقوى الأجنبية للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل؛ فإن الشكوك لا تزال تحيط بالانتخابات وسط خلافات بين كيانات متنافسة على القواعد والجدول الزمني.

واتفق -في مؤتمر موسع عقد في باريس أول أمس الجمعة- على فرض عقوبات على أي طرف يعطل الانتخابات أو يحول دون إجرائها، لكن لم يتفق حتى الآن على القواعد المؤهلة للترشيح.

المصدر : الجزيرة + وكالات