مظاهرات في تونس رفضًا لإجراءات سعيّد وتحذير من انفجارات اجتماعية

انطلقت من أمام مجلس النواب وسط العاصمة التونسية مسيرات احتجاجية؛ رفضا للتدابير الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، وللمطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي.

وتوجه المتظاهرون إلى مقر البرلمان التونسي المغلق منذ تاريخ الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس في 25 يوليو/ تموز الماضي.

ويقول المحتجون: إن تونس باتت في عزلة دولية بعد هذا التاريخ، كما يطالبون بإنهاء ما يصفونه بحالة الاستثناء والغموض والعودة إلى مسار الشرعية الدستورية. وأعلن عضو حملة “مواطنون ضد الانقلاب” جوهر بن مبارك بدء اعتصام مفتوح في محيط البرلمان.

كما شهدت ساحة باردو في محيط البرلمان التونسي، حالة من التدافع بين قوات الأمن والمتظاهرين الراغبين في التقدم لمحيط البرلمان، وأكد متظاهرون أن قوات الشرطة وضعت الحواجز الأمنية بالشارع الرئيس بالمنطقة المؤدية إلى الساحة المقابلة للبرلمان، ولم يسمح للمحتجين بالتقدم نحوها.

كما أكد نشطاء من حملة “مواطنون ضد الانقلاب” أن التحرك سلمي، واستنكروا الوجود الأمني الكثيف.

وكانت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” قد دعت إلى تنظيم مسيرات احتجاجية في العاصمة؛ لإنهاء “حالة الاستثناء الاعتباطية”، ودفاعا عن “الشرعيّة الدستورية والبرلمانية”.

واتهمت مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” السلطات بتعطيل وصول مواطنين إلى العاصمة للمشاركة في احتجاجات مناهضة للرئيس، دعت إليها اليوم الأحد.

وقال عضو المبادرة جوهر بن مبارك -خلال مؤتمر صحفي في العاصمة تونس-: إن السلطات تضيّق على وكالات السفر ووسائل النقل؛ حتى تمنع المواطنين والمواطنات من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.

وحمّل السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات، وقال إنها “تنتهج أساليب القمع ضد التظاهرات والتضييق على حرية التعبير”.

انفجارات اجتماعية
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد حذر من صعوبة الوضع الاجتماعي في البلاد، وقال: إنه ينذر بانفجارات اجتماعية، في حين دعت فعاليات شعبية إلى مظاهرات احتجاجية -اليوم الأحد- قبالة مقرّ البرلمان في العاصمة تونس.

وقال الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي -في تصريحات صحفية-: إن التنكر للوضع الاجتماعي بذريعة صعوبة الوضع الاقتصادي مقاربة فاشلة، ولا يمكن أن تؤدي إلا إلى المزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية.

وتتصاعد في تونس أزمات سياسية واقتصادية منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ الرئيس قيس سعيّد اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

 
وشدد الشفي على ضرورة وجود مقاربة تشاركية لإعادة بناء الوطن والخيارات والتوجهات، مؤكدا أن اتحاد الشغل يتطلع إلى حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى المؤمنة بالتغيير.

من جهته، وصف رئيس ائتلاف الكرامة أحمد بلغيث تطبيق الرئيس قيس سعيّد للفصل 80 من الدستور بأنه كان انقلابا على الدستور والشرعية البرلمانية.

وعدّ بلغيث أن إجراء رفع الحصانة عن نواب البرلمان لم يكن الهدف منه متابعة ما وصفها بقضايا النواب الفاسدين، وإنما ملاحقة نواب بعينهم بملفات سياسية بامتياز، بحسب تعبيره.

مظاهرة في باريس
وفي سياق متصل، تظاهر عشرات التونسيين في العاصمة الفرنسية باريس ضد ما وصفوه بالانقلاب والإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد.

ورفع المتظاهرون شعارات رافضة للانقلاب على الدستور، كما نددوا بتجميد البرلمان، ودعوا إلى الفصل بين السلطات في البلاد، وعدّوا أن تجميع كل السلطات بيد الرئيس أمر غير دستوري، على حد تعبيرهم.

كما دعا المتظاهرون إلى العودة الفورية للمسار الدستوري والديمقراطي وإعادة عمل البرلمان.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس قرارات سعيد الاستثنائية، وتعدّها “انقلابا على الدستور”، في حين تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.

المصدر: الجزيرة + وكالات