أونروا واتحادات العاملين.. نزاع عمل ومعركة عض أصابع.. ماذا يحدث؟!

يبدو أن المواجهة مع إدارة “أونروا” هذه المرة مختلفة، بعد تشريع الأخيرة سلسلة من الإجراءات التي وصفها المؤتمر العام لاتحادات العاملين بالوكالة بـ”التعسفية، والاستفزازية”، وتداعى لعقد اجتماع بشأنها.

أهم تلك الإجراءات تشريع إجازة استثنائية دون راتب وإدخالها على النظام الإلكتروني، وتأخير صرف الرواتب للشهرين المقبلين، إضافة إلى وقف منافع صندوق الإدخار ليفقد قيمته السوقية في مواقع تشغيلية وأهمها الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا، وتهديد مستقبل المتقاعدين، وتشكيل خطر واضح على مستقبل اللاجئين في المناطق الخمس، وعدم إيجاد بدائل لموظفين مجازين إجازة مرضية أو إصابة عمل.

نزاع عمل

مراسلنا يقول: إن المؤتمر العام بدأ في نزاع عمل مع إدارة أونروا، والذي أكد صلابة موقفه ووحدة الصف في مواجهة الاعتداء على الحقوق، وفق قوله.

وأصدر المؤتمر العام في الأردن بلاغات للبدء بخطوات تصعيدية، كانت بدايتها تعليق جميع ورش العمل، ووقف التعامل مع منظومة emis، إضافة لتعليق جميع الزيارات ضمن الجودة للمدارس وزيارات الخبراء التربويين.

الإجراء الثاني التصعيدي هو تنفيذ اعتصامات مختلفة، تزامنًا مع مؤتمر الدول المانحة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

بيان العاملين في الأردن طالب، في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام“، عمّان ممثلة بوزيري التعليم والخارجية فيها، بالضغط على أونروا.

الأزمة قديمة متجددة نتيجة تقليص تبرعات الدول المانحة، والجديد هو تنفيذ التهديدات من خلال التقليصات على حساب موظفي الوكالة.

تصعيد وتصعيد مضادّ

رياض زيغان -رئيس اتحاد موظفي أونروا بالأردن- قال لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“: إن التحركات جاءت بناء على خطوات تصعيدية من الوكالة (ذكرها المركز في مقدمة التقرير).

وأضاف أن الخطوات التصعيدية تأتي للحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة للاجئين في الأردن.

ورحب زيغان باستجابة جميع الموظفين بتنفيذ الاعتصامات إلى جانب التزام الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، وشكر الأجهزة الأمنية الأردنية لمتابعة ومراقبة الاعتصام.

وأشار إلى أن الأردن قلق على دور أونروا، وهي تلعب دورًا أساسيًّا في الحفاظ على الخدمات المقدمة منها، من خلال عقد مؤتمر بروكسل الأسبوع القادم.

وأكد زيغان أن اتحاد العاملين حريص على بقاء “أونروا” حتى تحقيق العودة إلى فلسطين، وأن أي تقليصات تهددُ أمن اللاجئ وحياته.

الوكالة ترد

أما سامي مشعشع -المتحدث الرسمي باسم وكالة “أونروا”- فقد قال: إن توقيت الاعتصامات سيئ جدًّا؛ حيث إن أونروا تعاني أزمة مالية صعبة، قد تؤثر على الخدمات المقدمة خلال الشهرين المقبلين.

وقال في تصريحات متلفزة: إن التبرعات من الدول الصديقة والمانحة جاءت أقل من الالتزامات.

وأكد مشعشع أن هناك تواصلًا مع قيادات الاتحادات المختلفة، من أجل وضعهم بالصورة العامة للوكالة التي بدورها تؤكد أنه عندما يتحسن الوضع المالي للوكالة ستتحسن أوضاع العاملين في أونروا.

مؤتمر بروكسل

رفيق خرفان -المدير العام لدائرة الشؤون الفلسطينية- قال: إن الدائرة تتابع تحركات الحفاظ على حقوق العاملين ومكتسباتهم.

وقال في تصريح لمراسلنا: إن تصريح المفوض العام لأونراو بعدم وجود سيولة مالية لشهري تشرين الآخِر وكانون الأول، مستفزّ؛ ما أدى لخلق أزمة.

ويرى خرفان أن على الطرفين التروي في اتخاذ الخطوات التصعيدية، حتى يتم عقد مؤتمر بروكسل الهادف لحل مشاكل أونروا، من خلال إيجاد تمويل مستدام للخروج من الأزمة المالية.

وفي تصريح سابق شدد المفوض العام لـ”أونروا”، فيليب لازاريني، على أن وكالته تمر بـ”أزمة وجودية”، ليس بسبب فجوة بمقدار 100 مليون دولار في ميزانيتها العام الجاري فقط؛ بل ولأن نموذج التمويل طويل المدى أثبت عدم استدامته، ويؤدي بالوكالة إلى الانهيار في المستقبل.

وأكد المفوض العام أن مؤتمراً خاصاً سيعقد في بروكسل الشهر الجاري، حيث سيعرض على المانحين الدوليين التخلي عن نموذج تمويل “أونروا” من خلال المساهمات السنوية.

وتطرق لازاريني خاصة إلى قرار بريطانيا -التي كانت في عام 2020 ثالث أكبر مانح للوكالة- تقليص مساهماتها في ميزانيتها بأكثر من ضعفين في العام الجاري، مؤكداً أن هذا القرار أثر مباشرةً على ميزانية “أونروا”.

وأما بخصوص دول الخليج العربية، قال لازاريني: “إن مساهمتها في ميزانية الوكالة شهدت انخفاضاً تدريجياً في السنوات الأخيرة، من 200 مليون دولار عام 2018 حتى 87 مليوناً عام 2019 و37 مليوناً عام 2020 و20 مليوناً فقط حتى الآن في العام الحالي”.