البنك الدولي: غزة تعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة

قال البنك الدولي، إنّ قطاع غزة ما زال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية، مبيناً أنّه تشوب حالة من عدم اليقين حول آفاق المستقبل في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة.

ووفق تقرير البنك الدولي الذي جاء على إثر المراقبة الاقتصادية الفلسطينية، ووصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الثلاثاء، سيتم في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 بمدينة أوسلو بالنرويج، في اجتماعٍ على مستوى السياسات بشأن المساعدات الإنمائية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

ويُسلِّط هذا التقرير الضوءَ على التحديات الجسيمة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني بوجهٍ عام، وبدرجةٍ أكثر تحديداً على الأداء الاقتصادي في قطاع غزة واحتياجاته الإنمائية.

وتعقيباً على التقرير، قال كانثان شانكار المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، إنّ “اقتصاد غزة ظل في حالة شبه ركود بفعل جولة الصراع الأخيرة التي استمرت 11 يوماً في مايو/أيار”.

وأوضح أنّ معدل النمو في القطاع بلغ 5.4% في النصف الأول من 2021، ويُتوقع له أن يصل إلى 6% هذا العام، لكن من المتوقع أن يتراجع النمو في عام 2022 إلى نحو 3% بسبب تضاؤل سرعة الانتعاش ما بعد كوفيد-19 وبقاء مصادر النمو محدودة.

وتناول تقرير البنك الدولي، الآثار التراكمية لسنواتٍ من الحصار على اقتصاد غزة الذي انكمش في الوقت الحالي إلى نسبة ضئيلة من إمكاناته التقديرية.

وأوضح، أنّ مساهمة قطاع غزة في الاقتصاد الفلسطيني الكلي تقلّصت بمقدار النصف خلال العقود الثلاثة الماضية، ووصلت في الوقت الحالي إلى 18% فقط، وشهد قطاع غزة تراجع أنشطة التصنيع، وأصبح اقتصاد القطاع يعتمد بنسبة كبيرةً على التحويلات الخارجية.

ويقول تقرير البنك الدولي: “أثَّر التدهور الاقتصادي في قطاع غزة تأثيراً شديداً على مستويات المعيشة، إذ بلغ معدل البطالة 45%، ووصل معدل الفقر إلى 59% من جراء جولة الصراع الأخيرة التي استمرت 11 يوماً، وتدهور الأوضاع من جراء تفشي جائحة كورونا”.

ويعاني المواطنون في غزة من نقص إمدادات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي، والصدمات النفسية الناجمة عن الصراع، والقيود على الحركة والانتقال.

ويقول شانكار بقوله: “تبعث الظروف المعيشية المروعة والاعتماد الشديد على المساعدات الاجتماعية لسكان غزة على القلق البالغ، ومن الضروري أن تبذل كل الأطراف جهوداً مُنسَّقة لتلبية الاحتياجات التي تم تحديدها في التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة (2021) الذي قاده البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لمساندة جهود الإعمار وعكس مسار الانحدار في مؤشرات التنمية ومستويات المعيشة في القطاع”.

وبالنسبة للإجراءات ذات الأولوية الواجب اتخاذها فتشمل زيادة إمدادات الكهرباء وتطوير البنية التحتية والشبكات لتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تحسين الخدمات العامة. ويتضمَّن هذا توصيل الغاز الطبيعي إلى قطاع غزة من أجل إطلاق العنان لإمكانات الطاقة المتجددة.

وتحصل نسبة لا تتجاوز 1% من السكان على إمدادات مياه الشرب المُحسَّنة وعلى قدرٍ محدودٍ من خدمات معالجة مياه الصرف، ولذلك فثمة ضرورة ملحة لتعميم إمكانية الحصول على إمدادات مياه شرب مُحسَّنة، ومعالجة 95% من مياه الصرف التي تُنتج في غزة.

وحثّ البنك الدولي، على أهمية بذل جهود لإعادة ربط قطاع غزة باقتصاد الضفة الغربية والأسواق الخارجية، ومن ذلك إصدار تراخيص الأعمال لتجار غزة، وتخفيف القيود على مستلزمات الإنتاج ذات الاستخدام المزدوج.

وأضاف: “ومن الضروري أيضاً العمل على تعميم إمكانية الوصول إلى الربط الرقمي الذي سيساعد على ربط الناس والاقتصاد بالأسواق الإقليمية والعالمية”.

ودعا إلى ضرورة توفير خدمات النطاق العريض لاتصالات الهاتف المحمول من الجيل الثالث على الأقل في إطار زمني واضح، وتخفيف القيود على دخول معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.