قوى القدس ترفض التسوية الإسرائيلية المقترحة في الشيخ جراح

 رفضت القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس التسوية المقترحة من ما تسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية في قضية أراضي حي الشيخ جراح.

 وخلال اجتماع القوى والفعاليات الوطنية والإسلامية في مدينة القدس، وبحضور لجنة المتابعة العليا وسكان حي الشيخ جراح للوقوف على جملة من التطورات الاحتلالية في القدس، أكدت خلاله بالإجماع أن التسوية تنطوي على الكثير من المخاطر الوطنية والقانونية.

 ولفتت قوى القدس إلى أن التسوية ليست سوى خديعة وتحايل على الجهود والتأييد الدولي لقضية الشيخ جراح، وأن القبول بها فيه اعتراف بملكية الأرض لجمعية “نحلات شمعون” الاستيطانية.

وأشارت إلى أنه ورغم تغليف التسوية بعبارات عدم الانتقاص أو الإضرار بحق السكان في الملكية، في حال الشروع بمشروع التسوية في تلك المنطقة، إلا أن ذلك لا يمكن الرهان عليه أو الوثوق بقضاء الاحتلال ومحاكمه، التي هي أداة من أدوات دولة الاحتلال في النهب لأرضنا وشرعنة الاستيلاء عليها.

وشددت القوى على أن قضية الشيخ جراح لم تعد قضية محلية مقدسية وفلسطينية فقط، بل أضحت قضية عالمية، بفضل صمود أهالي الحي وثباتهم، ودعم وإسناد أبناء شعبنا لهم في القدس والداخل الفلسطيني وقطاع غزة والضفة الغربية، والخارج عربياً وإسلامياً ودولياً.

وجددت رفضها لمقترح التسوية لافتة إلى أن التداعيات والنتائج الخطيرة المترتبة على القبول بهذه التسوية، ستنسحب على العديد من الأحياء المقدسية المهددة بالمصير نفسه.

وقالت القوى: إن السكان القلقين على مصيرهم بحاجة إلى من يدعمهم ويسندهم ويقف إلى جانبهم فعلاً وليس قولاً، ولذلك على كل الجهات والمرجعيات الرسمية سلطة ومنظمة وقوى وفصائل ومؤسسات، أن تعزز صمودهم وتدعمهم وتسندهم فعلًا.

وأضافت قوى القدس أن ما تقوم به حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية من انتهاكات وتعديات على مقابرنا في مدينة القدس يؤكد أن حكومة الاحتلال وجمعياتها التلمودية والتوراتية ماضية في مخططاتها ومشاريعها من أجل طمس كل المعالم للوجود العربي الإسلامي- المسيحي في القدس والشطب الكليّ للرواية العربية الفلسطينية.

وحول المخاطر المحدقة بالأقصى، رأت قوى القدس أن قرارات الاحتلال الأخيرة وسياساتها يؤكد أن هناك نية لتغيير الأوضاع القانونية والدينية والتاريخية للمسجد الأقصى والعمل على تقسيمه مكانياً، كما حاصل في المسجد الإبراهيمي، وتتحيّن الفرصة لبناء الهيكل المزعوم فعلياً بدل المسجد الأقصى.

ولفتت القوى إلى أن الحكومة الأردنية قادرة على أن تلعب دورا فاعلا في لجم ووقف تغول الاحتلال في مدينة القدس، خاصة في قضية الشيخ جراح، (باعتبارها الدولة الضامنة للاتفاق) بين وزارة الأشغال والتعمير الأردنية سابقا ووكالة الغوث واللاجئين عام 1956، ولم تستكمل إجراءات التمليك بسبب قيام حرب حزيران 1967. 

ودعت الجهات الرسمية الفلسطينية من منظمة التحرير والسلطة لاتخاذ مواقف وقرار في هذه القضية الحساسة، والتي سيكون لها تداعياتها وأبعادها على بقية الأحياء المقدسية المهددة بالطرد والتهجير والإخلاء القسري.

وطالبت القوى جميع الهيئات والمؤسسات الدولية الحقوقية والقانونية والإنسانية بأن تتخذ مواقف منسجمة مع مبادئ الحق والعدالة والقانون الدولي، وأن تفرض عقوبات ملزمة على دولة الاحتلال تمنعها من تهجير سكان الشيخ جراح وباقي الأحياء المقدسية.