مظاهرات في العاصمة التونسية مناوئة للرئيس قيس سعيد

تتظاهر حشود من التونسيين أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، رافعين شعارات مناوئة لما عدوه انقلابا من الرئيس قيس سعيد، وتدعو للتمسك بدستور الثورة، على حد وصفهم.

ودعا المتظاهرون المؤسستين العسكرية والأمنية لحماية الدستور، وشددوا على رفضهم للإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيد.

وقال مراسل الجزيرة سيف الدين بوعلاق، إن أعداد المتظاهرين تتزايد بشكل لافت، وأشار إلى أن القوى الأمنية أغلقت المنافذ المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة أمام السيارات، وأزالت عددا من الحواجز لاستيعاب المتظاهرين.

في الوقت نفسه، نظم أنصار الرئيس قيس سعيد وقفة لتأييده في جهة مقابلة للمظاهرة الاحتجاجية، وقال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن أقامت حواجز للفصل بين الجانبين.

انطلقت قبل موعدها
وكانت العناصر الأمنية انتشرت بكثافة وسط شارع الحبيب بورقيبة والمناطق القريبة منه، حيث توافد المتظاهرون المناوئون للرئيس سعيد مبكرا، وانطلقت المظاهرة قبل ساعتين من موعدها المحدد.

وجاءت المظاهرة بدعوة من حراك “مواطنون ضد الانقلاب” الذي يضم أحزابا وجمعيات ومنظمات حقوقية من تيارات مختلفة.

وأشار مدير مكتب الجزيرة في تونس لطفي حجي، إلى حضور ممثلين عن أحزاب سياسية ونواب وخبراء في القانون الدستوري رافضين لإجراءات الرئيس سعيد.

وفي تطاوين جنوبي تونس، انطلقت اليوم أيضا مسيرات رافضة لقرارات الرئيس ومطالبة بعودة الشرعية الدستورية، ورفع التجميد عن مجلس نواب الشعب.

وأمس السبت، تظاهر عشرات المواطنين في جنوبي البلاد للاحتجاج على ما وصفوه بالانقلاب على الدستور الذي قام به الرئيس، في وقت خرجت مظاهرة بالعاصمة مؤيدة لسعيد.

وطالب المتظاهرون في ساحة المقاومة وسط مدينة صفاقس (جنوبي البلاد) بعودة العمل بالدستور والمؤسسات الديمقراطية، ورفضوا كل الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

دعوة
دعت الولايات المتحدة الأميركية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تشكيل حكومة وتعيين رئيس وزراء، في وقت تهز الاستقالات حركة النهضة، وسط تحركات في الشارع، حيث دعت الأطياف السياسية المعارضة إلى مظاهرة رافضة اليوم الأحد في العاصمة تونس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس -في بيان نشرته السفارة في تونس أمس- إن واشنطن تشعر بالقلق من أن الإجراءات الانتقالية مستمرة في تونس دون نهاية واضحة.

ودعا برايس الرئيس إلى وضع جدول زمني للإصلاحات مع بقية الشركاء السياسيين والمجتمع المدني.

وبعد نحو شهرين من إعلانه التدابير الاستثنائية أصدر سعيد يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري أمرا رئاسيا ألغى بموجبه العمل بفصول الدستور المنظمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، وضمّنه أحكاما مؤقتة لتنظيم السلطة.

وسيتولى سعيد السلطة التنفيذية بالكامل بمساعدة حكومة جديدة مسؤولة أمامه، دون أن يحدد موعدا لذلك، كما سيتولى السلطة التشريعية عبر إصدار المراسيم.

أزمات واحتياجات
وعاد المتحدث الأميركي ليقول “نشارك الشعب التونسي هدفه المتمثل في تشكيل حكومة ديمقراطية تستجيب لاحتياجات البلاد وهي تجابه أزمات اقتصادية وصحية”.

وسيشرف سعيد بنفسه على إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، ومن بينها الدستور ونظام الحكم والقانون الانتخابي بعد تكليفه لجنة خاصة، ولكن الرئيس لم يوضح ما إذا كان سيتوخى مسارا تشاركيا في ذلك مع الأحزاب والمنظمات.

وقد عارضت أغلب الأحزاب واتحاد الشغل (المنظمة النقابية الكبرى في البلاد) خطوة الرئيس بإلغاء العمل بمعظم الدستور، ووصفت قراراته بالخروج على الشرعية.

وقال سعيد -الذي استخدم المادة 80 من الدستور نفسه لإعلان التدابير الاستثنائية- إنه اتخذ هذه الخطوات لإنقاذ الدولة والتصدي للفساد وتلبية إرادة الشعب.

ردود ورفض
وفي ردود الفعل المتصلة بالإجراءات الرئاسية، عدت 18 جمعية ومنظمة حقوقية تونسية ودولية أن قرارات سعيد تمثل أولى الخطوات نحو الاستبداد في البلاد، كما عدتها منعطفا ينطوي على تهديدات تمس حقوق الإنسان والتطلعات الديمقراطية للشعب التونسي.

وأكدت هذه المنظمات تمسكها بالمبادئ الديمقراطية، معبرة عن رفضها الاستحواذ على السلطة في ظل غياب الضمانات.

وشددت على دعم أي عملية تهدف إلى تجاوز الأزمة السياسية والدستورية الحالية بشرط احترام سيادة القانون، والتعبير الديمقراطي عن تطلعات الشعب التونسي.

من جانبه، قال عضو الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين سامي الجربي إن قرار الرئيس إلغاء الهيئة صدر من فاقد للأهلية والشرعية والمشروعية، وفق تعبيره.

واتهم الجربي الرئيس بعدم الإذعان لقرارات الهيئة، مما دفعه لإلغائها.

وأضاف أن أبواب الهيئة لن تغلق إلا بإرساء المحكمة الدستورية كما أراد الشعب.

استقالات وتبريرات
وفي سياق متصل بالتطورات السياسية، أعلن رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية لحركة النهضة محمد القوماني استقالته من منصبه احتجاجا على ما سماه التغير الجوهري الذي تشهده الحياة السياسية في البلاد.

وفي 12 أغسطس/آب الماضي أعلنت النهضة تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الأزمة السياسية في البلاد برئاسة عضو المكتب التنفيذي للحركة محمد القوماني.

وقال القوماني إنه يقدر أن السياقين الوطني والحزبي “ينهيان فعليا مهمة اللجنة”.

وأضاف أن “اللجنة مؤقتة وذات تفويض حصري في الملف، وهي الجهة الرسمية الوحيدة التي تلزم الحركة، ولا تلزمها أي مواقف أو مبادرات أو تصريحات أخرى ذات صلة مهما كانت”.

وكان أكثر من 100 من أعضاء “النهضة” قد قدموا استقالاتهم من الحركة، بسبب ما عدوه إخفاقا في معركة الإصلاح الداخلي للحزب المنبثق عن الحركة.

وجاء في بيان الاستقالة أن “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر/أيلول (للرئيس سعيد)”.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم مجلس شورى حركة النهضة سناء المرسني -في اتصال مع الجزيرة- إن المجلس رفض التشكيلة الجديدة للمكتب التنفيذي التي اقترحها رئيس الحركة راشد الغنوشي.

وأضافت المرسني أن مجلس الشورى أرجأ إعادة النظر في القضية إلى الأسبوع المقبل.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر الرئيس حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

المصدر: الجزيرة + وكالات + وكالة سند