المقاومة بغزة ترفض الانتخابات المحلية الجزئية وتطالب بـالشاملة

أعلنت فصائل المقاومة في غزة، اليوم الثلاثاء، رفضها دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية، وطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات السابقة، وإجراء انتخابات شاملة.

وقالت الفصائل، في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عنها بمدينة غزة: إننا “نرفض دعوة السلطة لإجراء الانتخابات المحلية القروية الجزئية التي تخدم مصالح حزبية وفئوية ضيقة لصالح حزب السلطة على حساب مصالح شعبنا وتطلعاته”.

وأكدت أن “هذه الدعوة التي تقدمها السلطة في ظل تعنّتها وإلغائها للانتخابات الرئاسية والتشريعية والوطنية هي ذرّ للرماد في العيون”.

وأضافت الفصائل أن “أي انتخابات تحتاج إلى توافق وطني وتهيئة المناخات لذلك”، داعية السلطة للالتزام بالاتفاقيات الوطنية السابقة من انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، وأيضًا المجالس المحلية.

ودون توافق وطني، قررت الحكومة في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، إجراء المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول، والمرحلة الثانية أوائل 2022.

وستشمل المرحلة الأولى، وفقًا لقرار مجلس الوزراء برام الله، المجالس القروية والمجالس البلدية المصنفة “ج” وفق اتفاقية “أوسلو”.

وفي سياق آخر، توجهت فصائل المقاومة بالتحية لأسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدة أن ممارسات “هذا الجيش المهزوم والقيادة الصهيونية المأزومة لن تنال من إرادة أسرانا وعزيمتهم التي تناطح السحاب”.

وشددت على أن إعادة اعتقال أبطال عملية نفق الحرية في سجن جلبوع “لن يغير حقيقة الفشل والعجز الصهيوني أمام صلابة أسرانا”.

وحذرت الفصائل من أن “أي حماقة سترتكب بحق الأبطال الستة الذين أُعيد اعتقالهم؛ فسيكون العدو أمام مواجهة حقيقية مع شعبنا ومقاومتنا”.

وأدانت فصائل المقاومة كل أشكال التطبيع، لافتة إلى أن اتفاقيات التطبيع “وصمة عار على جبين من وقّعوا عليها، ولن تؤثر في وعي شعوب أمتنا الحرة والمقاوِمة التي تؤمن بقضية فلسطين وقدسية أرضها ومسجدها الأقصى المبارك”.

وحيَّت “الثائرين في بلدات بيتا وكفر قدوم وجنين وحي الشيخ جراح وبلاطة الذين ما يزالون ينتفضون رفضاً لمخططات ومؤامرات الاحتلال بحق أرضنا المحتلة”.

ودعت لاستمرار “فعاليات الغضب الشعبي العارم في كافة ساحات ومدن الضفة”، مؤكدة أن “هذا العدو لا يُردع إلا بالمقاومة والانتفاضة والمزيد من الاشتباك”.

وجددت الفصائل رفضها لاتفاق الإطار بين “أونروا” والإدارة الأمريكية، موضحة أن الاتفاق “يحولها لوكيل أمني لدى وزارة الخارجية الأمريكية لتنفذ السياسات الأمنية الإسرائيلية، ويهدف لتصفية قضية اللاجئين التي تعد جوهر القضية الفلسطينية”.

وكانت إدارة “أونروا” وقعت اتفاق إطار مع الولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التمويل الأمريكي للوكالة بعد سنوات من قطعه إبان إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.

ووفق مؤسسات معنية باللاجئين؛ فإن الاتفاق يربط استمرار التمويل بـ”ضمان الحياد” في عمل أونروا وموظفيها ومنتفعيها من اللاجئين الفلسطينيين، وهو ما يفتح الباب واسعًا أمام قطع المعونات عن المحتاجين من اللاجئين وإيقاف بعض الموظفين بتهم فضفاضة.