الانتخابات المحلية بالضفة.. قفز على الكل واستمرار لسياسة التفرد

قبل أسابيع من موعد الانتخابات المحلية، تنشغل الضفة الغربية بالدعاية الانتخابية، وتشتد المنافسة بين مئات القوائم المرشحة لخوض تلك الانتخابات، في حين تبقى غزة يتيمة نتيجة قرارات سياسية جوفاء. 

وقرر مجلس الوزراء برام الله بتاريخ 6 أيلول 2021 أن يكون يوم 11 ديسمبر المقبل موعدًا لعقد المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية، دون توافق. 

وستشمل المرحلة الأولى من العملية الانتخابية، وفقاً لقرار المجلس، المجالسَ القروية والمجالسَ البلدية المصنفة “ج” في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وسبتمبر/ أيلول 2021 هو نهاية الدورة الانتخابية الحالية لمجالس الهيئات المحلية. 

من جهته أكد الكاتب والمحلل السياسي محمود العجرمي، أنه لا يمكن لأي وطني فلسطيني أن يرفض استفتاء الناس في مستقبلهم وفي اختيار قياداتهم سواء في الحكم المحلي أو أي مؤسسات تشريعية وتنفيذية في الوطن. 

واستدرك العجرمي، في حديث خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن الدعوة لعقد الانتخابات المحلية تأتي في سياق القفز عن الكل الفلسطيني، وقرار لتيار سياسي بعينة، بغضّ النظر عن أنه في السلطة الآن. 

ولفت إلى أن السلطة تفتقد شرعية الوجود منذ سنوات عديدة، وأضحى هناك ضرورة للعودة للشعب كي تمتلك أي سلطة قادمة شرعيتها، والتي تأتي دوما من صندوق الاقتراع. 

وقال: “الجميع يعلم أنه كان هناك انتخابات للمجلس التشريعي والرئاسي، وجرى التحايل والقفز عنها تحت دعاوى لا تنطلي على أحد، حيث أُجّلت بذرائع منها أن الانتخابات يجب أن تتم في القدس ترشيحا وانتخابا”، مشددا أنه “كان بالإمكان استخدام ذلك كجزء من معارك مواجهة الاحتلال في القدس، لكن أجّلت لأسباب باتت معلومة للجميع، وأهمها خشية عباس وفريقه من خسارة حركة فتح في الانتخابات”. 

وتابع: “بعد تآكل الشرعية أكثر فأكثر خاصة بعد التطورات التي حصلت في الساحة الفلسطينية يحاول عباس وفريقه العمل جاهدين لاستعادة شيء من هذه الشرعية المتآكلة بتقرير إجراء الانتخابات المحلية على مرحلتين دون أي توافق وطني أو التشاور والوصول إلى نتائج مشتركة مع بقية فصائل العمل الوطني ومؤسسات المجتمع المدني”. 

وقال: “هذا يعني أن عباس باقٍ في غيّه، ومستمر في العمل بعيدا عن إرادة الشعب وممثليه الحقيقيين”. 

وأفاد أنه من الصعب تماما أن تقع هذه الانتخابات في الضفة وغزة، مشيرا أنه حال وقعت في الضفة الغرببة فإنها لن تغير من الأمر شيئا. 

من جانبه قال الكاتب والصحفي محمد عطا الله: إنه لا يختلف اثنان على أن إجراء الانتخابات الفلسطينية بات ضرورة وطنية مُلحّة في إطار حالة الترهل التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني وحالة الشيخوخة التي وصل إليها بعد تعطيل العملية الديمقراطية منذ عدة سنوات. 

وأشار عطا الله، في تصريح خاص لـ”المركز الفلسطيني للإعلام“، أن ضخّ دماء جديدة في مفاصل النظام الفلسطيني وإعادة صياغة هيكليته عبر انتخابات جامعة وشاملة وبتوافق وطني، لعله يقود القضية الفلسطينية إلى بر الأمان ويعطيها القدرة على مواجهة التحديات وأبرزها الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال: “المفارقة أنّ من اتخذ قرار الانتخابات منفردا في بعض المجالس القروية الصغرى وبعيدا عن المجالس والمدن الكبرى، هو ذاته الذي أصدر قراره بإلغائها في العام 2016 بعد موافقة حركة حماس وجميع الفصائل على إجرائها”. 

كما أضاف أنه هو ذاته الذي عطّل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة خلال العام الجاري، بعد موافقة حركة حماس أيضا على جملة من (الاشتراطات والمطالب التعجيزية) التي تمثلت وقتها في اشتراط أن تكون انتخابات قوائم نسبية وإلغاء الدوائر وإجرائها متتالية وليس متزامنة؛ بذريعة منع الاحتلال الإسرائيلي إجرائها في مدينة القدس. 

وقال: “يبدو أن قيادة السلطة تحاول ممارسة لعبة الإلهاء مجددا”، لافتا إلى أن هناك عدة أهداف من وراء هذه الخطوة. 

الهدف الأول -حسب رؤيته- هو مراهنة قيادة السلطة من خلال الدعوة إلى هذه الانتخابات الانتقائية لبعض المجالس القروية على رفض حركة حماس، وتسجيل موقف سياسي ضد الخصم وعلى الساحة الفلسطينية بأن الأخيرة هي مَن تعطل عملية الانتخابات. 

أما الهدف الثاني فيتمثل بمحاولة حرف الأنظار داخل الرأي العام الفلسطيني عن بعض القضايا؛ كالتغطية على جريمة اغتيال المعارض والنشاط السياسي نزار بنات والتغطية على استئناف اللقاءات الأمنية بين رئيس السلطة والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين وتعزيز التعاون الأمني والسعي إلى امتصاص حالة السخط الشعبي على سلوك السلطة وتوجيهها ضد الخصوم. 

أما الهدف الثالث، والذي عدّه الكاتبُ الأهمَّ، هو التظاهر أمام المجتمع الدولي والأطراف التي تضغط على قيادة السلطة لإجراء الانتخابات وتجديد الشرعيات الفلسطينية لضمان استمرار الدعم المالي الدولي، بأنها تريد إجراء الانتخابات وإتمام العملية الديمقراطية لكنّ غيرها هو من يعطلها.!

وحذر المجلس التنسيقيّ للقوائم الانتخابية من خطورة قرار مجلس الوزراء برئاسة محمد اشتية الصادر في السادس من سبتمبر الجاري حول إجراء انتخابات الهيئات المحلية على مراحل ووفق فئات. 

وقال الناطق باسم المجلس التنسيقي للقوائم الانتخابية ناصر الكتناني، في تصريح خاص لوكالة “صفا”، الثلاثاء: إن هذه الانتخابات المحلية هي ذرّ للرماد في العيون، ومحاولة لاستقراء الشارع الفلسطيني، والتفاف على الشرعية الفلسطينية، ومحاولة لإلهاء الكل الفلسطيني. 

وأكد الكتناني، أن المجلس سيخرج بموقف موحد وواضح تجاه الانتخابات المعلنة في مؤتمر صحفي ظهر الأربعاء أمام المجلس التشريعي الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة بالتزامن. 

ودون توافق أو إجراء في قطاع غزة، نُظمت آخر انتخابات محلية في 13 مايو/أيار عام 2017، وتلتها تكميلية في يوليو/ تموز من العام ذاته في الضفة الغربية. 

وفي عام 2018 قرر مجلس وزراء رام الله إجراء انتخابات الإعادة في 20 هيئة محلية، شاركت فيها 5 هيئات فقط، وجرى الاقتراع يوم 22 سبتمبر/أيلول 2018. 

وفي 6 مايو/أيار 2019، أعلن عن إجراء الانتخابات المحلية الإعادة في 14 هيئة محلية على أن يكون يوم الاقتراع 13 يوليو/تموز 2019.