المحكمة العسكرية برام الله تؤجل النظر بقضية نزار بنات

أجّلت المحكمة العسكرية في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، النظر في قضية اغتيال المعارض السياسي نزار بنات؛ نظرًا “لعدم حضور محامي المتهمين”.

وعقدت المحكمة أولى جلساتها للنظر بقضية مقتل بنات من عناصر في الأجهزة الأمنية، إذ أجّلت إلى 21 سبتمبر/ أيلول الجاري.

ونقلت وكالة “صفا” عن مصادر أن الجلسة انعقدت بحضور محامي عائلة بنات ونشطاء في الحراكات المطالبة بتحقيق العدالة له، وسط منع الصحفيين من التصوير داخل قاعة المحكمة.

وعقدت الحراكات أمام المحكمة بالتزامن مع انعقاد الجلسة مؤتمرًا حملت فيه المستويين السياسي والأمني المسؤولية الأولى عن اغتيال بنات، وعدم حصر المحاكمة والاتهام بالعناصر التنفيذية، عادّةً ذلك التفافًا على الحقيقة.

وفي 24 يونيو/حزيران الماضي، اتهمت عائلة “بنات” (44 عاما) قوة أمنية فلسطينية باغتياله بعد اعتقاله من منزل كان فيه في مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وعقب الحادثة مباشرة، شكلت الحكومة لجنة تحقيق رسمية أحالت تقريرها للقضاء العسكري، واعتقل 14 عنصر أمن فلسطينيًّا.

وأواخر يونيو/حزيران الماضي، أعلن رئيس لجنة التحقيق وزير العدل محمد شلالدة أن بنات “تعرض لعنف جسدي، ووفاته غير طبيعية”.‎

وتشهد الضفة الغربية المحتلة منذ إعلان اغتيال “بنات” فعاليات منددة بالحادثة وداعية لمحاسبة المسؤولين الفعليين عنها، مؤكدة أن العناصر تلقوا أوامر عليا لتنفيذ الجريمة.

و”بنات” ذو خلفية يسارية، ولم يُعرف بانتماء حزبي، وحظي بشهرة واسعة في الشارع الفلسطيني؛ لجرأته وانتقاده الحاد لفساد السلطة.