نداء حقوقي للأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية لتوفير الحماية للأسرى

أطلقت المؤسسات التي تُعنى بالأسرى (مؤسسة الضمير، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شؤون الأسرى)، بالإضافة إلى شبكة المنظمات الأهلية ومجلس منظمات حقوق الإنسان وجمعية إنعاش الأسرة نداءً عاجلاً لأجهزة الأمم المتحدة، وتحديداً للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وسوء المعاملة، والمقرر الخاص المعني بالصحة البدنية والعقلية وللفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وللبعثات الدبلوماسية لدى السلطة الفلسطينية للمطالبة بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقاب الجماعي والإجراءات الانتقامية التي تمارسها بحقهم مصلحة السجون الإسرائيلية.

وتطرقت المؤسسات في ندائها -الخميس- إلى الإجراءات القمعية التي ما تزال ترتكب بحق الأسرى بعد تمكُّن 6 أسرى من سجن “جلبوع” من انتزاع حريتهم يوم 6/9/2021، والعقوبات الجماعية التي مورست بحق الأسرى الفلسطينيين في مختلف السجون من نقل وعزل وإخضاع بعضهم للتحقيق، وصولاً إلى اقتحام أقسام السجون من الوحدات الخاصة والاعتداء على الأسرى، ما دفع بعض الأسرى في سجن “النقب” لحرق غرفهم؛ احتجاجاً على الهجمة التي يتعرضون لها. وفي إطار العقوبات الجماعية التي فرضت على الأسرى، أبلغ الصليب الأحمر -صباح اليوم الخميس- أهالي الأسرى بقرار إلغاء الزيارات العائلية حتى نهاية أيلول الجاري.

وقد حذرت المؤسسات في ندائها من استمرار وتصاعد تلك الإجراءات؛ لكونها تشكل عقاباً جماعيًّا بحق الأسرى الفلسطينيين، وتتعارض مع مسؤوليات دولة الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وطالبت الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال لضمان توفير الحماية للأسرى الفلسطينيين خاصة الحق في الحياة والصحة البدنية، كما وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بضرورة متابعة عملية نقل الأسرى تحديداً من سجن “جلبوع”، والمتابعة مع سلطات الاحتلال حول أماكن نقل الأسرى وإبلاغ عائلاتهم بمكان وجودهم، بالإضافة إلى مطالبتها بتوفير الحماية للأسرى الفلسطينيين من العقوبات الجماعية والإجراءات الانتقامية.

وطالبت المؤسسات المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالالتزام بواجباتها في حماية حقوق الإنسان، وتطبيق القانون الدولي الإنساني.