تظاهرات بالداخل الفلسطيني المحتل احتجاجا على تفشي الجريمة

نُظمت تظاهرات احتجاجية، مساء اليوم، السبت، في مناطق عدة بالداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الإجرام.

وبحسب موقع “عرب 48” الإخباري فقد خرجت مسيرة في منطقة وادي عارة، رفع المتظاهرين خلالها لافتات منددة بتواطؤ الشرطة مع المجرمين وعدم كبحها جماح ظاهرة العنف والجريمة المتفشية في المجتمع العربي.

وعلى مفرق الناعمة في شفا عمرو، شاركت اللجان الشعبية في التظاهرة للتأكيد على استمرارية العمل المشترك لمواجهة ظاهرة العنف والجريمة والتصدي لها؛ ورفضا لتواطؤ الشرطة أمام جرائم القتل المتفشية بالمجتمع العربي.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، إنه “سيكون تصعيدا للنضال ضد العنف وتقاعس الشرطة في إطار تواطؤها مع ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي”.

وأضاف، “هذه التظاهرات هي الخطوات الأولى، ويوم الخميس ستنطلق قافلة سيارات في الشوارع المكتظة والرئيسية في البلاد، وخطوات على مدار الشهر وصولا إلى يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الذي يصادف ذكرى هبة القدس والأقصى،والتي سيكون من ضمنها نشاط ضد العنف والجريمة”.

ومن المقرر تواصل الاحتجاجات في الأيام القادمة بناء على قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية التي دعت إلى سلسلة من النشاطات الاحتجاجية للضغط على حكومة الاحتلال لتتحمل مسؤوليتها، و”لجم الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي”، مشددة على أن “المؤسسة الحاكمة بكامل أذرعها” هي المسؤولة عن تصاعد الجريمة في البلدات العربية.

ودعت المتابعة في بيان صدر عنها عقب اجتماعها الطارئ الذي عقد، الثلاثاء الماضي، إلى مشاركة واسعة في “نشاطات تصاعدية، لإثارة الرأي العام، والضغط على الحكومة للقيام بواجبها”، بما في ذلك تنظيم “تظاهرات قبالة جميع مراكز الشرطة في البلدات العربية، وتبنّي مظاهرة اللد يوم الأحد، ومسيرة سيارات في الأسبوع المقبل”.

وتتصاعد ظاهرة العنف والجريمة في الداخل المحتل تصاعدا خطيرا، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح الظاهرة التي باتت تهدد مجتمعا بأكمله.

وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في الداخل الفلسطيني، منذ مطلع العام، إلى 72 قتيلا.