وقفة للفصائل بغزة لمطالبة السلطة بإعادة رواتب الأسرى المقطوعة

طالبت فصائل المقاومة ووزارة الأسرى والمحررين في غزة، اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية بإعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم منذ سنوات، معبّرين عن تضامنهم ووقوفهم خلف قضيتهم الإنسانية والأخلاقية.

جاء ذلك في ختام اجتماع الفصائل في مقر وزارة الأسرى والمحررين بمدينة غزة، بحضور ممثلين عن فصائل المقاومة ووزارة الأسرى ومؤسسات عاملة بحقوق الأسرى.

وقال نائب الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية رزق عروق، في كلمة ممثلة عن الفصائل: إنه “من الواجب الحفاظ على حقوق الأسرى وذويهم، وإعادة صرف رواتب المئات منهم والذين قطعت السلطة رواتبهم منذ سنوات”.

وأوضح عروق أنه “ليس مقبولاً وطنيًّا ولا أخلاقيًا أن يكون تكريم الأسرى الأبطال سواء كانوا محررين أو ما يزالون في الأسر بقطع رواتبهم وجعلهم يعانون من العوز والفقر تحت حجج واهية ومستنكرة”.

وأكد أن “فصائل المقاومة تعبر عن تضامنها الكامل ووقوفها خلف أسرانا في مطالبهم المشروعة، والهادفة إلى استرداد حقوقهم التي حرموا وعائلاتهم منها من خلال إطلاق الحملة الوطنية لإعادة صرف رواتب الأسرى والمحررين (أسير قابع وراتب ضائع)”.

وشدد عروق على أن “فصائل المقاومة ستواصل كفاحها ونضالها حتى تحرير الأسرى وعودتهم إلى ديارهم وأهاليهم”.

ودعا جماهير الشعب الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله ومؤسساته الحقوقية والقانونية لضرورة الضغط على السلطة من أجل إعادة رواتب الأسرى المقطوعة، وتوفير الحياة الكريمة للمحررين وذوي الأسرى.

وطالب عروق بـ”وقف هذه المجزرة البشعة والإجرامية بحق أسرانا البواسل؛ فاسترداد حقوقهم مطلب وطني، والواجب مساواة أسرى شعبنا في غزة والضفة دون انتقاص من حقوقهم وإنسانيتهم”.

وحثّ قيادة السلطة على ضرورة “التحرر من الإملاءات والضغوط الصهيونية ووقف اللقاءات الثنائية مع قادة الاحتلال، والذين لا تزال أيديهم ملطخة بدماء أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وغزة.

وأكد عروق رفض فصائل المقاومة لقاء رئيس السلطة محمود عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس.

وشدد على ضرورة تصعيد حالة التضامن الشعبي مع أسرانا سواء المضربون عن الطعام أو المعتقلون إداريًّا أو المقطوعة رواتبهم من الأسرى والمحررين، وتفعيل قضيتهم في المحافل الدولية والإقليمية، وكشف الجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحقهم وذويهم.

ودعا المؤسسات الحقوقية والدولية لملاحقة الاحتلال الذي ينتهك حقوق الأسير الفلسطيني، ويتعمد قتله عبر الإهمال الطبي وخصوصًا في إطار جائحة كورونا، ولاسيما بعد أن أعلنت المحكمة الجنائية الدولية ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، وضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في كل مكان.

من جهته، أكد المدير العام للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الأسرى صابر أبو كرش دعمه للحملة الوطنية لإعادة رواتب الأسرى المقطوعة رواتبهم، مطالبًا السلطة في رام الله بإعادة النظر بقرار قطع رواتب الأسرى والأسرى المحررين.

واستهجن أبو كرش قطع السلطة رواتب مئات الأسرى والأسرى المحررين، مؤكدًا أن هذه الإجراءات غير قانونية وغير أخلاقية، وتتنافى مع القانون الفلسطيني بحسب المادة رقم 22، والذي يلزم السلطة الفلسطينية بتوفير الرعاية للأسير.

وأضاف: “من الواجب الوطني والأخلاقي والإنساني ألّا نترك أسرانا وحدهم في سجون الاحتلال، ونحن باسم الوزارة وبالنيابة عن الحكومة في غزة لن نتخلى عنهم، وسنقوم بكل ما نستطيع من أجل إعادة صرف الرواتب المقطوعة”.

صفا