توقف العمل بمديريّة شؤون اللاجئين الفلسطينيين بلبنان لنفاد المازوت

توقّف العمل في مديريّة الشؤون السياسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان؛ بسبب انقطاع الكهرباء لعدم توفّر مادّة المازوت؛ ما أدى إلى توقّف بتّ معاملات اللاجئين، التي تتضّمن إصدار بطاقات الهويّة وإخراجات القيد وجميع الوقائع المدنيّة الخاصّة باللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأطلقت المؤسسة الفلسطينية بحقوق الإنسان “شاهد” مناشدة عاجلة، لجميع الجهات المعنيّة بواقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من أجل توفير مادة المازوت للمولدات الخاصّة بالمؤسسة؛ لاستئناف العمل وإنجاز المعاملات المكدّسة، علماً أنّ مديريّة الشؤون السياسية للاجئين الفلسطينيين هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن المعاملات المدنيّة للاجئين الفلسطينيين.

وقالت “شاهد” في بيان لها: إن التأخير في إنجاز هذه المعاملات ينعكس سلباً وتعقيداً على واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويزيد من معاناتهم خصوصا أن الكثير منهم مضطرّ لسرعة إنجاز هذه المعاملات إما للسفر الاضطراري أو لتجديد الإقامات في الخارج وكذلك وثائق السفر، ما يهدد الكثير منهم بفقدان أحقيتهم بالإقامة في تلك البلدان، وبالتالي فقدان فرص عيشهم في الخارج في سياق الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان في هذه الأيام.

وأضافت شاهد أنّ التأخير في إنجاز المعاملات سيؤثر على التحاق الكثير من الطلاب بجامعاتهم ودراستهم في الخارج، فضلاً عن حاجة الكثير منهم لإنجاز الكثير من المعاملات القانونية هنا في لبنان إما للعلاج أو لقضايا حياتية أخرى.

ووضعت “شاهد” جميع المسؤولين عن الشأن الفلسطيني في لبنان “عند مسؤولياتهم الأخلاقية وضرورة التدخل الفوري لإيجاد حل لهذه المشكلة الطارئة، ولا سيما المنظمات الدولية ووكالة “أونروا” والمجلس النرويجي للاجئين “NCR” والصليب الأحمر الدولي، وجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تُعنى باللاجئين الفلسطينيين، للتدخّل من أجل توفير المازوت، واستئناف العمل في المديرية.

يذكر أنّ مديريّة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أنشئت بقرار حكومي لبناني عام 1959، لتكون الجهة الوحيدة المعنيّة بتنظيم وجود اللاجئين الفلسطينيين قانونياً ورسميّاً في البلاد، وهي الجهة الوحيدة التي تصدر الأوراق الرسميّة.

ويعيش لبنان أزمة حادّة في توفير مادة المازوت، وهو ما انعكس بشدّة على عمل جميع المؤسسات الخدميّة والصحيّة في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين كافة في لبنان وخارجها.