حشد تدعو أونروا للتراجع الفوري عن القرارات المخالفة لصلاحياتها

قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، إنها تابعت بقلق واستنكار شديدين توقيع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ما أُطلق عليه “اتفاقيّة الإطار” مع إدارة الولايات المتحدة الأمريكيّة، والتي تتضمن خروجاً عن التفويض الذي أنشئت بموجبه، كشاهد وحيد على المظلمة التاريخيّة وعملية التهجير القسري “نكبة عام 1948″، التي تعرض لها الشعب الفلسطيني من الاحتلال وعصاباته الغاشمة.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، يوم الأحد، أنه وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن إدارة “الأونروا” قد اتخذت مؤخراً، مجموعة من الإجراءات ذات أبعاد سياسية بحق عدد من الموظفين، في أعقاب توقيع الاتفاقية.

وتتيح الاتفاقية حصول “الأونروا” على دعم مالي بمبلغ (135) مليون دولار، مقابل الخضوع لشروط قاسية تمس بالوضع القانوني والإنساني والسياسي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، والذي يشمل أيضًا على مراجعة والتدخل في المنهاج التعليمي، وملاحقة الموظفين بالمنظمة الدولية على خلفية ممارستهم حقهم في الرأي والتعبير، وعلى مواقفهم الوطنية والاجتماعية وغيرها بذريعة الحيادية، وفق الهيئة الدولية “حشد”.

وقالت “حشد” في بيانها: “إن ذلك يعد خروجاً غير مقبول “للأونروا” عن صلاحياتها بموجب تفويضها الدولي كمنظمة لغوث وتشغيل اللاجئين، إلى حين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها العام 1984 وتعويضهم عن معاناة اللجوء والنزوح والتشرد”.

وتابعت: “أن ذلك يعد تعديًّا على منظومة حقوق الإنسان التي كفلت حقوق الرأي والتعبير والمواطنة.

وأكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، أن الممارسات التي أقدمت عليها “الأونروا”” مؤخراً تشكل تحولا خطيرا يحتاج إلى توضيح فوراً، “خصوصاً وأنه يأتي في وقت، تتصاعد فيه الهجمة على “الأونروا”، بهدف تقويضها وتصفيتها، بوصفها الشاهد الأخير على نكبة وتشرد شعب كامل، لا يزال يرضخ تحت الاحتلال الحربي الإسرائيلي”،

وعبرت الهيئة عن إدانتها واستنكارها للإجراءات التي اتخذتها “الأونروا” بحق مجموعة من العاملين، والتي تمثلت بإيقافهم عن العمل، بدعوى ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير عن انتماءاتهم الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، في انتهاك خطير لأدنى مواثيق حقوق الإنسان الدولية. مطالبة بالتراجع الفوري عن هذه الممارسات.

ودعت “حشد” إدارة “الأونروا” بالتراجع فورًا عن هذه القرارات المرفوضة، بما في ذلك عودة الموقوفين عن العمل فورًا إلى أماكنهم.

وطالبت الهيئة القوى الفصائلية والمجتمعية والمؤتمر العام لاتحادات الموظفين في وكالة الغوث، بضرورة التحرك الفوري والعاجل، لجهة حماية حقوق العاملين والدفاع عنهم، وفي هذا الإطار فإنها تحيي كل الفعاليات والجهود ذات الصلة.

وطالبت “حشد” القيادة الفلسطينية لاستنفار الدبلوماسية الرسمية والشعبية، بما في ذلك استنهاض وتوظيف كل الفضاءات المتاحة وعلى مختلف الأصعدة، لجهة بلورة موقف وطني موحد رافض لهذه الإجراءات الخطيرة، ولكل محاولات تصفية أو تقويض أو حتى التدخل في عمل إدارة “الأونروا”، بشكل يخالف أساس وسند التفويض الدولي الذي أنشئت بموجبه.