المشتركة: اعتراف أونروا بتوقيف موظفين تساوق مع الاحتلال وأمريكا

قالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الخميس، إن اعتراف “أونروا” بتوقيف عدد من الموظفين على خلفية حرية الرأي والتعبير، تحت دواعي خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، “تساوق واضح مع الاحتلال وحملات التحريض الممنهجة التي تُمارس ضد اللاجئين والهادفة لتصفية حق العودة، وإنهاء عمل الوكالة كشاهد حي على مأساة شعبنا ونكبته”.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، إدارة “أونروا” بـ”التراجع الفوري عن هذه الإجراءات الخطيرة والتي أدت إلى حالة غضب واسعة بين الموظفين”.

وقالت إنه وفي إطار الاستجابة للشروط الأمريكية والتماهي مع الهجمة الصهيونية الواسعة على الوكالة تتعامل مع قرار عدم الحيادية بحالة لغط متعمدة، تبيح لها اتخاذ أي إجراءات متعمدة ذات طابع سياسي بحق الموظفين”.

وأكدت أن من يخرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية هو العدو الصهيوني وكل متساوق ومشارك معه بالجريمة وليس الموظف أو اللاجئ الفلسطيني، الذي يُعبر في الحد الأدنى عن حقوقه الوطنية وثوابته التي من أجلها تم تأسيس “أونروا”.

وأكدت أن الموظف الفلسطيني هو جزء لا يتجزأ من الحالة الوطنية العامة، وما يُعبر عنه هو من صميم مبادئ وثوابت الشعب الفلسطيني، وينسجم مع قرارات الشرعية الدولية ومع الوضع القانوني للقضية الفلسطينية ولأوضاع اللاجئين وحقهم في النضال بكل الأشكال حتى بالكلمة من أجل تحقيق أهدافهم في العودة.

وعبّرت اللجنة عن تضامنها وإسنادها الكاملين للموظفين الذين تم توقيفهم، مؤكدة أنها ستتصدى بكل الأشكال الممكنة “لهذه الحملة البوليسية القمعية التي تشنها إدارة “أونروا” على الموظفين.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير والقوى والفصائل والمؤسسات الأهلية والمجتمع المدني بالوحدة خلف موقف رافض لإجراءات التوقيف من إدارة “أونروا”.

وكان المستشار الإعلامي لـ”أونروا” عدنان أبو حسنة أكد أن الوكالة أوقفت عددًا من الموظفين، بسبب؛ “خرق مبادئ وقوانين ونظم الحيادية، والتحريض على العنف وإثارة الكراهية”، مع التزامها بدفع رواتبهم الشهرية إلى حين انتهاء التحقيق معهم”.