المركز الفلسطيني يدين اعتداء أجهزة السلطة على مسيرةٍ برام الله

أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام الأجهزة الأمنية القوة في تفريق تظاهرة سلمية في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة والاعتقال والاعتداء بالضرب على المشاركين فيها.

وقال المركز، في بيان له: “فرقت الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالقوة تجمعاً سلمياً نظمه الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وسط مدينة رام الله مساء يوم أمس”.

وأوضح أن التجمع السلمي كان للمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات، الذي قتل بتاريخ 24 يونيو الماضي من أفراد من الأجهزة الأمنية خلال اعتقالهم له في مدينة الخليل.

وأكد المركز أن أفراد أمن السلطة اعتقلوا 16 شخصاً من المشاركين في التجمع، منهم نشطاء في حقوق الإنسان وصحفيون، بدعوى عدم وجود إذن مسبق للتجمع.

كما اعتدوا بالضرب على اثنين من المشاركين، نقل أحدهما للمستشفى.

ودعا المركز الأجهزة الأمنية إلى احترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم.

ودعا حكومة رام الله إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر المركز أنه استنادا إلى توثيقه؛ ففي حوالي الساعة 5:00 مساء أمس السبت الموافق 21 أغسطس 2021، نظم الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وقفة سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله.

وكان الحراك لمطالبة الحكومة الفلسطينية بمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات، الذي قتل فجر الخميس 24 يونيو2021، خلال اعتقاله من أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة الخليل.

وعلى إثر ذلك، يضيف المركز الحقوقي، حضرت قوة كبيرة من أفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وحاصرت المتظاهرين وسط الدوار، واعتقلت عدداً منهم نشطاء في حقوق الإنسان وصحفيون.

وبيّن أنه عرف من المعتقلين: جهاد عبدو، ويوسف شرقاوي، وإبراهيم أبو حجلة، وحمزة زبيدات، وعماد البرغوثي، ومعين البرغوثي، وعمر عساف، وأبيّ عصمت العابودي، وسالم قطش، وبسام القواسمي، وعبادة بسام القواسمي، وموسى أبو شرار، ويوسف ممدوح عمرو، وغسان السعدي، وكوثر العبويني.

وأشار إلى أن هؤلاء اعتُقلوا بدعوى عدم وجود إذن مسبق للتجمع السلمي من جهاز الشرطة الفلسطيني ومحافظة رام الله والبيرة.

واعتدى عناصر الأمن بالضرب المبرح على الأسير المحرر ماهر الأخرس، حيث نقل إلى مجمع فلسطين الطبي للعلاج وهو رهن الاعتقال هناك.

ووفقا لإفادة زوجة الأخرس لباحثة المركز، خلال اتصال هاتفي؛ فإن زوجها اعتقل دون مذكرة من النيابة بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه بواسطة هراوات، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي وهو في قسم الطوارئ.

وأضافت أنها توجهت هي وأولادها للمستشفى لزيارته، لكن هناك أخبروها أنه نقل إلى جهة مجهولة.

وفي أعقاب ذلك، توجه عدد من أهالي المعتقلين والصحفيين لمركز شرطة مدينة رام الله، وتجمعوا هناك مطالبين بالإفراج عن المعتقلين، واستنكروا عملية الاعتقال السياسي.

وقالت: “غير أن أفراد الشرطة اعتدوا عليهم بالدفع وفرّقوهم بالقوة، واعتقلوا الناشطة ضحى معدي، من سكان كفر مالك”.

ووفقا لما أفاد به المحامي مهند كراجة، رئيس مجموعة “محامون من أجل العدالة”؛ فإن المعتقلين ما زالوا رهن الاعتقال حتى صباح االأحد.

وأشار المركز إلى أن الاعتداء بهذا الشكل المتكرر على مدنيين وناشطي حقوق إنسان ومجتمع مدني وصحفيين وغيرهم، يتظاهرون سلميًّا، ويطالبون بمحاسبة المشتبه بهم في ارتكاب جريمة قتل نزار بنات هو أمر مدان، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على مشاركين في مسيرات سلمية، في أعقاب مقتل نزار بنات.

وأكد أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني، ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المركز على ضرورة احترام السلطة الوطنية الفلسطينية للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمّن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.

وطالب المركز السلطة الوطنية الفلسطينية ورئيس الوزراء الفلسطيني، وبصفته وزيراً للداخلية، بالعمل الجديّ على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.

كما أكد المركز أن هناك جريمة وقعت بحق الناشط الفلسطيني نزار بنات أقرت بها السلطة، وقالت إنها ستحاسب مرتكبيها.

وطالب المركز بالشفافية في الإجراءات التي تتخذها السلطة بشأن هذه الجريمة، وإعلام الجمهور بآخر التطورات.