الأسرى الأردنيين تستهجن إهمال الحكومة قضية الأسير حثناوي

استهجنت “اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين في السجون الصهيونية”، ما وصفته بـ”سياسة الإهمال” التي تتبعها سلطات بلادها، مع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال، ومن ضمنهم الأسير أنس حثناوي المحكوم بالسجن 27 عاما.

جاء ذلك في بيان للّجنة، صدر اليوم الأحد، تعقيبا على محاكمة الأسير الأردني أنس حثناوي، والتي كان من المقرر أن ينظر خلالها في تخفيف مدة محكوميته إلى الثلث وفق القانون الإسرائيلي “الشليش”.

وقالت اللجنة: رغم ما يمثله القرار من أهمية لدى الأسير حثناوي، بتخفيف حكمه إلى ثلثي المدة لينهي مدّة اعتقاله بعد 18 عاما من الاعتقال بدلا من 27 عاما، إلا أنه فُوجئ بعدم إرسال السفارة الأردنية محاميًا للترافع عنه.

وأشارت إلى أن الأسير حثناوي، شعر بالقلق من استفراد المحكمة به دون محام، وبالتالي عدم منحه التخفيف من ثلث المدة، فطلب من هيئة المحكمة تأجيل النظر في ملفه إلى حين حضور محامٍ من السفارة وتمت الموافقة على طلبه.

واستهجنت اللجنة ما وصفتها بـ”سياسة الإهمال” التي تنتهجها وزارة الخارجية وخاصة عدم مساندة الأسير حثناوي وتوكيل محامٍ خاص به من الوزارة ولا حتى حضور موظفي السفارة جلسة المحاكمة.

ودعت اللجنة الحكومة الأردنية إلى القيام بدورها في المتابعة والضغط في موضوع مساندة الأسير حثناوي وتحصيل تخفيف سنوات حكمه إلى الثلثين.

كما دعت الحكومة للضغط على الاحتلال للإفراج عن 18 أسيرًا أردنيًّا في سجون الاحتلال، ثمانية منهم محكومون بالسجن المؤبد بالإضافة إلى الكشف عن مصير المفقودين الأردنيين البالغ عددهم 33 مفقودًا.

والأسير حثناوي متزوج وله ثلاثة أبناء، اعتقل عام 2004، وأصدرت سلطات الاحتلال عليه حكما بالسجن 27 عاما، تعرض خلالها لصنوف من التعذيب والعزل، وحرمت عائلته مدَدًا طويلة من زيارته ضمن سياسة العقاب التعسفي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.

قدس برس